"بريكست" يضغط على الإسترليني... وأسعار المنازل ترتفع في بريطانيا

"بريكست" يضغط على الإسترليني... وأسعار المنازل ترتفع مع نمو تجارة التجزئة

06 أكتوبر 2017
تبعات اقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Getty)
+ الخط -
تعيش بريطانيا حالة من التخبّط في مؤشراتها الاقتصادية، إذ تباطأ نمو اقتصاد بريطانيا بحدة في النصف الأول من 2017 وضغطت زيادة التضخم، منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في استفتاء العام الماضي وتباطؤ نمو الأجور، على القدرة الشرائية للمستهلكين البريطانيين.

فقد نزل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في عام، وسط تنامي المخاوف بشأن مستقبل تيريزا ماي في منصب رئيسة الوزراء ومتانة الاقتصاد.

وانخفض الإسترليني إلى 1.3060 دولار في التعاملات الصباحية في لندن، مسجلاً أدنى مستوياته منذ السابع من سبتمبر/ أيلول. إذ تراجعت العملة البريطانية 0.3% أمام اليورو إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع عند 89.94 بنساً لليورو.

وزادت ماي شكوك السوق بشأن قدرتها على الحكم بشكل فعال في كلمة ألقتها خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين يوم الأربعاء. وأشارت مسوح لمؤشرات مديري المشتريات هذا الأسبوع إلى ضعف نمو الاقتصاد البريطاني.

من جهة أخرى، أظهر مسح لقطاع التجزئة أن المتاجر البريطانية سجّلت أكبر قفزة في مبيعاتها في أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر/ أيلول، بما يشير إلى أن المستهلكين يجدون سبلاً للتكيّف مع الضغوط التي تتعرض لها دخولهم.

وقالت شركة بي.دي.أو للمحاسبة اليوم الجمعة إن مؤشرها الذي يرصد المبيعات على أساس المقارنة بالمثل ارتفع 2.9% على أساس سنوي، بعد زيادة أقل سجلها في أغسطس/ آب.

لكن الزيادة تأثرت بضعف المبيعات في سبتمبر/ أيلول 2016، ما يشير إلى أن النمو الأساسي يظل ضعيفاً.

ويتوقع بنك إنكلترا المركزي أن يرتفع طلب المستهلكين. وقال البنك قبل ثلاثة أسابيع إن معظم صناع السياسات في البنك يعتقدون أن هناك حاجة لإجراء لأول زيادة في أسعار الفائدة في عشر سنوات خلال الأشهر المقبلة على الأرجح إذا استمر تصاعد الضغوط التضخمية.

وفي الأسبوع الماضي قال اتحاد الصناعات البريطاني إن نمو مبيعات التجزئة بلغ أعلى مستوى في عامين في أوائل سبتمبر/ أيلول. 

كذا، أظهرت بيانات من بنك هاليفاكس للقروض العقارية اليوم الجمعة أن أسعار المنازل البريطانية استعادت الزخم في سبتمبر/ أيلول، وسجلت أسرع وتيرة نمو سنوي منذ فبراير/ شباط، مع تجاهل المشترين لاحتمال رفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة.

وزادت أسعار المنازل 0.8% على أساس شهري في سبتمبر/ أيلول وحده، لتفوق جميع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، بينما زادت أسعار المنازل في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول 4% مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 3.6%.

وقال راسل جالي العضو المنتدب لدى بنك هاليفاكس "لا تزال الأسعار مدعومة باستمرار نقص العقارات المعروضة للبيع والنمو القوي للتوظيف بدوام كامل. لكن تزايد الضغوط على القدرة الشرائية واستمرار المخاوف المرتبطة بإمكانية تحمل النفقات قد يقوضان طلب المشترين كثيرا".

وأضاف "ثارت تكهنات في الآونة الأخيرة بشأن احتمال رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة. لا نتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على أحجام الصفقات". وهاليفاكس جزء من مجموعة لويدز المصرفية. 

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون