"الحرية لزياد العليمي": أحزاب مصرية كلّفته بمشاورات انتخابية
يعيش العليمي ظروفاً صحية صعبة داخل المعتقل (تويتر)
أصدرت صفحة "الحرية لزياد العليمي"، المعنية بالحديث عن تطورات حبس المحامي الحقوقي والناشط السياسي، المعتقل مؤخرًا، زياد العليمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا بشأن ما تم خلال جلسة تجديد الحبس الأخيرة، الأحد الماضي، 21 يوليو/ تموز الجاري، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ"تحالف الأمل".
وبشأن تفاصيل حالته الصحية، جاء في البيان: "في تمام الساعة الخامسة والربع تم استدعاء زياد لغرفة رئيس النيابة، ووصف العليمي مكان احتجازه، الذي تبلغ مساحته 175 سنتيمترا في 275 سنتيمترا، وبها حمام 75×75 وفتحة تهوية أعلى تلك الغرفة 20×20 بها حديد ثم سلك ثم حديد، مما يصعب معه دخول الهواء لتلك الغرفة"، كما وصف "حالته الصحية، وما حدث معه أثناء فترة احتجازه، وأنه يعانى من مرض مناعي نادر بالصدر يسمى الساركوديزوزيس، وهذا المرض قد يودي بحياة المصاب به إذا لم يلتزم بالنظام الغذائي الموصوف له مع مداومة أخذ الأدوية الخاصة به مع وجود تهوية جيدة جدا، لأنه في حال عدم توافر أي من هذه الشروط قد يؤدي المرض لإصابة صاحبه بمرض السرطان. كما أكد ذلك طبيب السجن المحتجز به الأستاذ زياد، وأخبره بذلك صراحة، كما أضاف له أنه لا يوجد بوسعه شيء حيال مرضه لأن تخصصه قلب وليس أمراضا صدرية".
ويوم 25 يونيو/ حزيران الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحافي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحافي والناشط في مجال الدفاع عن الصحافيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز، ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل الحقوقي حسن بربري.
اقــرأ أيضاً
وقد أثبت العليمي بمحضر جلسة تجديد الحبس أنه يطلب نقله لأي مستشفى شرطية أو عسكرية لتتم معالجته وعمل الفحوصات الطبية اللازمة له ولو على نفقته الخاصة.
بعد ذلك، قام دفاع العليمي بالمرافعة، وقد حضر معه اثنا عشر محاميًا، أبرزهم خالد علي وراجية عمران، وطارق نجيده، وأحمد فوزي، وعدد من المحامين الحقوقيين ومحامي مكتبه.
وقرر الحاضرون أن العليمي كان مكلفا من قبل حزبه السياسي بتمثيله في بعض اجتماعات عدد من الأحزاب السياسية من أجل التحالف لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن رؤساء هذه الأحزاب يطلبون الحضور أمام النيابة للإقرار بذلك ويلتمسون من النيابة تحديد أقرب جلسة للاستماع إلى أقوالهم وشهاداتهم. ورؤساء تلك الأحزاب هم محمد فريد سعد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمد سامي رئيس حزب تيار الكرامة، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
وأثبت المحامون في الجلسة أيضًا أن "تلك الأحزاب الشرعية والمشهرة مجتمعة قد قررت فيما بينها الشروع في إجراء مشاورات لتشكيل تحالف انتخابي فيما بينها استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة التي تحتم إجراء الانتخابات بالجمع بين النظام القائمة والفردي وهو ما يستلزم محاولة تلك الأحزاب التشاور فيما بينها للوصول إلى تنسيق أو تحالف انتخابي".
كما قدم الحاضرون للنيابة حوافظ مستندات تنطوي على بيان وزارة الداخلية الذي تم نشره على بوابة "اليوم السابع" الإلكترونية والتقارير الطبية التي تصف الحالة المرضية التي يعاني منها العليمي، وصورا من البلاغات التي قدمت من قبل دفاعه لمصلحة السجون والنائب العام.
وبشأن تفاصيل حالته الصحية، جاء في البيان: "في تمام الساعة الخامسة والربع تم استدعاء زياد لغرفة رئيس النيابة، ووصف العليمي مكان احتجازه، الذي تبلغ مساحته 175 سنتيمترا في 275 سنتيمترا، وبها حمام 75×75 وفتحة تهوية أعلى تلك الغرفة 20×20 بها حديد ثم سلك ثم حديد، مما يصعب معه دخول الهواء لتلك الغرفة"، كما وصف "حالته الصحية، وما حدث معه أثناء فترة احتجازه، وأنه يعانى من مرض مناعي نادر بالصدر يسمى الساركوديزوزيس، وهذا المرض قد يودي بحياة المصاب به إذا لم يلتزم بالنظام الغذائي الموصوف له مع مداومة أخذ الأدوية الخاصة به مع وجود تهوية جيدة جدا، لأنه في حال عدم توافر أي من هذه الشروط قد يؤدي المرض لإصابة صاحبه بمرض السرطان. كما أكد ذلك طبيب السجن المحتجز به الأستاذ زياد، وأخبره بذلك صراحة، كما أضاف له أنه لا يوجد بوسعه شيء حيال مرضه لأن تخصصه قلب وليس أمراضا صدرية".
ويوم 25 يونيو/ حزيران الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحافي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحافي والناشط في مجال الدفاع عن الصحافيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز، ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل الحقوقي حسن بربري.
وقد أثبت العليمي بمحضر جلسة تجديد الحبس أنه يطلب نقله لأي مستشفى شرطية أو عسكرية لتتم معالجته وعمل الفحوصات الطبية اللازمة له ولو على نفقته الخاصة.
بعد ذلك، قام دفاع العليمي بالمرافعة، وقد حضر معه اثنا عشر محاميًا، أبرزهم خالد علي وراجية عمران، وطارق نجيده، وأحمد فوزي، وعدد من المحامين الحقوقيين ومحامي مكتبه.
وقرر الحاضرون أن العليمي كان مكلفا من قبل حزبه السياسي بتمثيله في بعض اجتماعات عدد من الأحزاب السياسية من أجل التحالف لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن رؤساء هذه الأحزاب يطلبون الحضور أمام النيابة للإقرار بذلك ويلتمسون من النيابة تحديد أقرب جلسة للاستماع إلى أقوالهم وشهاداتهم. ورؤساء تلك الأحزاب هم محمد فريد سعد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمد سامي رئيس حزب تيار الكرامة، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
وأثبت المحامون في الجلسة أيضًا أن "تلك الأحزاب الشرعية والمشهرة مجتمعة قد قررت فيما بينها الشروع في إجراء مشاورات لتشكيل تحالف انتخابي فيما بينها استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة التي تحتم إجراء الانتخابات بالجمع بين النظام القائمة والفردي وهو ما يستلزم محاولة تلك الأحزاب التشاور فيما بينها للوصول إلى تنسيق أو تحالف انتخابي".
كما قدم الحاضرون للنيابة حوافظ مستندات تنطوي على بيان وزارة الداخلية الذي تم نشره على بوابة "اليوم السابع" الإلكترونية والتقارير الطبية التي تصف الحالة المرضية التي يعاني منها العليمي، وصورا من البلاغات التي قدمت من قبل دفاعه لمصلحة السجون والنائب العام.
