"التحرير الفلسطينية" تجدد رفضها "صفقة القرن" مع جولة كوشنر

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، اليوم الخميس، أنّ "الشعب الفلسطيني لم يفوض أحداً بالتحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه"، وطالبت المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة صهر وكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، "الحديث بلغة واضحة، وهي رفض ما يسمى صفقة القرن الأميركية بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها".

وأشارت، في بيان، عقب اجتماعها في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إلى أنّ "رفض الصفقة يأتي باعتبارها مشروعاً إسرائيلياً في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية، أو كيان سياسي هزيل في قطاع غزة".

وقالت اللجنة التنفيذية، في البيان، إنّها "توقفت أمام الزيارة التي يقوم بها كوشنر على رأس وفد أميركي إلى المنطقة للترويج مجدداً للمشروع الأميركي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروف بصفقة القرن، من بوابة السلام الاقتصادي، الذي قدمه كوشنر في ورشة المنامة، نهاية يونيو/حزيران الماضي".

وشددت على "أهمية وضرورة التزام جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما قررتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002، وتوقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال".

كما ناقشت اللجنة التنفيذية قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أنّه "لم تعد هناك اتفاقيات، لأنّ إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيات وعملت كل ما من شأنه تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام، والهدف الرئيس من قرار وقف العمل بالاتفاقيات يتمثل في تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة".

وفيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) استناداً لاقتراحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يقضي ببناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني، حذرت اللجنة التنفيذية من "الأخطار الجسيمة المترتبة على ذلك، ومن أخطار البدء ببناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية في إطار تطبيق صفقة القرن الأميركية، قبيل بدء جاريد كوشنر والوفد المرافق جولته الجديدة في المنطقة".

وأكدت أنّ "البناء الفلسطيني في القدس وفي جميع أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع وقرار سيادي للشعب الفلسطيني على أرض وطنه ودولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة".

من جانب آخر، دعت اللجنة التنفيذية، حكومتي سويسرا وهولندا، إلى التراجع عن قراريهما وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بدعوى التحقيق في قضايا فساد، متهمة بها بعض الدوائر في الوكالة الدولية.

ورأت أنّ تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة قبل الوصول إلى النتائج النهائية "محاولة مكشوفة ومبيتة لإضعاف أونروا، وتحريض سافر على الوكالة، ودعوة المانحين إلى التوقف عن دعمها، واستباق له مغزاه في التأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها".

كما دانت اللجنة التنفيذية "ملاحقة واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بهدف ترويعهم، وعودتها للعمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال"، واستهجنت "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين".