استعادت الاحتجاجات العراقية نشاطها، على وقع استمرار السلطة في تجاهل مطالبها، ما يعتبر مؤشراً سلبياً لحكومة مصطفى الكاظمي، التي قد تغرق في دوامة من العنف، لا سيما في ظلّ تضارب الصلاحيات الأمنية، والخلافات السياسية الداخلية.
مع دخول الحراك الشعبي العراقي شهره التاسع، لا يزال المتظاهرون، الذين تأقلموا عملياً مع المحطات الماضية السياسية والصحية، يسعون لترجمة مطالبهم، وأبرزها إجراء الانتخابات النيابية المبكرة.
استعادت التظاهرات العراقية زخمها كما بدأت أول مرة، حيث غصت ساحات وميادين بغداد وجنوب ووسط البلاد، اليوم الجمعة، بالمتظاهرين ومن مختلف الفئات، مع عودة واضحة أيضا للعنصر النسوي فيها.
بدأ العراقيون في مدن جنوب ووسط البلاد وبغداد بالتوافد، اليوم، على ساحات وميادين التظاهر والاعتصامات، وذلك بالتزامن مع قطع عدد من الطرق الرئيسة التي تربط محافظات جنوبية عدة مع بعضها.
على الرغم مما ظهر من تعاطٍ مختلف مع ملف التظاهرات في العراق أخيراً، ولا سيما من الناحية الأمنية، إلا أنّ ذلك لا يلغي بأن على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التعامل بحذر مع هذا الملف، والالتزام بتحقيق الوعود التي قطعها للمتظاهرين.
لم يختلف مصير لجان التحقيق في قتل المتظاهرين في العراق بعد احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن مصير تلك التي تم تشكيلها عقب سقوط الموصل ومجزرة سبايكر وغيرها، والتي أقيمت لإسكات المحتجين، الذين يستعدون للعودة إلى الشارع مع انتهاء كورونا.
دعا متظاهرون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية إلى تجديد نشاط الحراك الشعبي الرافض للعملية السياسية في العراق، وحددت جهات من المحتجين يوم غد الأحد للانطلاق بتظاهرات في العاصمة بغداد وبابل والناصرية والكوت جنوبي البلاد.