يكفي أن يكون حزب المؤتمر واللقاء المشترك وأنصار الله والحراك الجنوبي هم فقط المشاركين في أي مجلس رئاسي مؤقت قادم، أو أي حكومة مؤقته قادمة. المهم أن يوصلونا، خلال فترة زمنية محددة، إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسلام.
اقتراح إصدار قانون يلزم جميع أصحاب الشركات والمحلات التجارية، التي يتجاوز رأس مالها خمسة ملايين ريال، بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وكذلك أصحاب المباني، سيساهم كثيراً في كشف أوكار الإرهاب، والقضاء عليه في كل المحافظات اليمنية.
علينا، جميعاً، أن لا ننتظر حتى ينهار الاقتصاد، ويقع الفأس في الرأس، فحينها لن تكون أي حلول مجدية، ويجب المسارعة في اتخاذ إجراءات وقائية سريعة، وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية داخل اللجنة الاقتصادية التي تم تشكيلها.
