التونسيون يطالبون بمراجعة الأسعار الاستهلاكية

الأمنيات في تونس أصبحت اليوم موحَّدة ومشتركة، بسبب الظروف والأوضاع المعيشية الاقتصاديَّة. أثناء سؤال المواطن التونسي عن أمنياته الاقتصادية للعام الجديد، يمكن ملاحظة تقارب الأجوبة، فالكل يُجمع على أنَّ الأسعار وتحسين ظروف المعيشة تأتي في الأولوية، إلى جانب الحريات والأمن.

أسعار ملتهبة
تجاوزت الحاجّة خديجة السبعين عاماً، "لم يعد عُمري يحتمِلُ التمنّي" قالت. ولكنّها أكّدت مع ذلك، أنَّها تريد أن تتسارع عقارب الساعة كي يحلّ عام 2015، لتعود أسعارُ المواد الاستهلاكيَّة إلى مستواها العادي. وأشارت الحاجة خديجة إلى أنَّها لم تعد قادرة على تحمّلِ المصاريف اليومية، وشراء المواد الاستهلاكية، كالحليب والخبز والزيت والخضار، وذلك بسبب الارتفاع الهستيري في الأسعار، دون أيّةِ رقابةٍ حكوميّةٍ تُذكر. علماً أنَّ الأمور ستزدادُ سوءاً لو فُعِّل قرار رفع الدعم عن الأساسيَّات الاستهلاكيَّة. ولفتت السيّدة السبعينيَّة إلى أن: "نحتاج في العام الجديد أن نرى تنمية عادلة بين ولايات البلاد، وأن يُمنع بيع خيرات البلاد في السوق السوداء بأسعار خياليَّة، كي نتمتّع نحن بها".
من جانبه أكَّد محمد الناصر أنَّ ما يتمناه من الحكومة في العام المُقبل، هو أن تعيد تفعيل منظومة القروض الصغرى الاستهلاكية، التي تم إيقاف العمل بها منذ عام 2013. وقال الناصر إنَّ إرجاع القروض الاستهلاكية، من شأنه أن يحل العديد من المشاكل الاقتصادية للمواطن التونسي من الطبقة المتوسطة، خاصة على مستوى تحسين المسكن، واقتناء السيارات الشعبية، وفتح المشاريع الصغرى.

حماية المستهلك
من ناحيةٍ أخرى، أكد نائب رئيس منظمة الدفاع عن حقوق المستهلك، سليم سعدالله، أنَّ المنظمة ستعمل على حماية حقوق المستهلك التونسي، من خلال محاولة الضغط على الهياكل المعنية في الحكومة، لعدم رفع أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة الحليب والخبز واللحوم الحمراء والأسماك والخضار، لأنَّ الوضع الاقتصادي في البلاد لا يسمح بأي زيادة في أسعار المواد. وأوضح سعدالله أنَّه يجب تجميد قانون الأسعار في بداية عام 2015، نظراً لتدهور القدرة الشرائيَّة للمواطن التونسي. وأضاف سعدالله أنَّه من بين الأمنيات التي يجب أن تتحقق للمواطن التونسي، تراجع الحكومة عن قرار رفع الدعم عن المواد الاستهلاكيَّة الأساسيَّة، حتَّى لا تحدث ثورة شعبية اقتصاديَّة ثانية.
وردَّ وزير المالية السابق، حسين الديماسي، على أمنيات الشارع التونسي بضرورة عدم رفع الدعم عن المواد الأساسيَّة، كون "هذه الأمنيات لا علاقة لها بالاحتساب الدقيق للمعادلات الماليَّة". وأكّد الديماسي أنَّ الحكومة لا يمكن أن تنصاع إلى طلب عدم رفع الدعم، لأنَّ الدعم يرهق كاهل الدولة والمالية العمومية والمبادلات التجارية الخارجيَّة. وأوضح أنَّ أموالاً طائلة تصرف من ميزانية الدولة من أجل دعم هذه المواد الاستهلاكيَّة، وكل ذلك يأتي على حساب التنمية العامة. وأشار الوزير السابق إلى أنَّ الخلل في الميزان التجاري الحكومي يزداد سوءاً، لأنَّ غالبية المواد الغذائيَّة المدعومة هي مواد مُستوردة. وقال "على بلادنا أن تسعى في عام 2015 المقبل إلى إرساء مخطط خماسي أو عشري دقيق، يحدد رفعا تدريجياً في أسعار المواد المدعمة. وبالتوازي مع ذلك، يستلزم تعويضا للفئات الضعيفة المهمشة عن طريق بعض الآليات، كتحسين المنح للعائلات المعوزة، وغيرها من المنح الاقتصادية-الاجتماعية، وذلك حتى لا تتضرر المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أكثر من تضررها الحالي".