عدنان يوسف: موجودات القطاع المصرفي الإسلامي تفوق تريليوني دولار
عدنان يوسف: موجودات القطاع المصرفي الإسلامي تفوق تريليوني دولار
الرئيس السابق لاتحاد المصرفيين العرب، عدنان يوسف
اعتبر رئيس اتحاد المصارف العربية السابق، ورئيس مجموعة البركة المصرفية الإسلامية، عدنان يوسف، إلى أن الاوضاع السياسية، التي تعصف بالدول العربية مؤقتة، وقال في مقابلة لـ العربي الجديد": أن القطاع المصرفي العربي نجح في تخطي التحديات، وقد ساهمت المصارف الخليجية بنسبة كبيرة في تحقيق ارباح هائلة العام الماضي.
*هل حققت المصارف العربية أرباحاً خلال السنوات الثلاث الماضية؟
نمت أرباح المصارف العربية بمعدل يتراوح بين 10و15% خلال السنوات الثلاث الماضية. ونتوقع أن تسجل أرباحاً في أواخر عام 2014 توازي 42 مليار دولار. وستساهم المصارف الخليجية بالنسبة الأكبر من هذه الأرباح، بحيث ستشمل نسبة الأرباح الصافية المجمعة فيها نحو 60 إلى 65 % من إجمالي الأرباح بسبب الطاقة الاقتصادية الموجودة. لقد سبق أن أكدنا أن المصارف العربية لم تواجه أزمات كبيرة بعد أزمة المال العالمية، لأن العديد من الاستثمارات كانت داخل السوق. واليوم المصارف العربية تشكل جزءاً هاماً في الاقتصادات العربية، فهي تشكل قاطرة هذه الاقتصادات بلا منازع.
* طالما نمت أرباح المصارف العربية في ظل هذه الاوضاع، لماذا لم تستثمر أرباحها في الأسواق العربية للحد من المشاكل الاقتصادية؟
تلعب المصارف العربية دوراً مهماً على الصعيدين الاقتصادي والتنموي. وهي تُعتبَر أداة التمويل الأولى والرئيسية للاقتصاديات العربية والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية، خصوصاً أن القطاع المصرفي العربي يعد أكبر القطاعات المالية العربية وأهمها، مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى مثل البورصة، والتأمين. وقد سعت المصارف العربية من خلال برامج عديدة إلى الاستثمار في قطاعات تنموية، فقد بلغت محفظة التمويل المصرفية العربية الموجهة لبرامج التنمية نحو 1.5 تريليون دولار في الأعوام الماضية. ومع ذلك نحن ندعو المصارف العربية إلى لعب دور أكبر في تمويل برامج الشباب للحد من الهجرة، والقضاء على البطالة.
* أين هو دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في تنمية الاقتصاد العربي، وكيف تتعامل المصارف العربية مع هذه المشاريع؟
قام اتحاد المصارف العربية بإعداد دراسة حول دور المشاريع الخاصة في تنمية الاقتصاد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، ولاحظنا ان هناك نسبَ نموٍّ محدودة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لذا بدأنا بتفعيل دور المصارف في زيادة نسب الإقراض إلى القطاع الخاص. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى مصر باعتبارها أكبر البلدان العربية من حيث الكثافة السكانية، سنجد أنه على الرغم من الثورة، وخروج بعض الاستثمارات الوافدة أو على الأقل تجمدها، بذل المصرف المركزي جهوداً كبيرة لتحقيق التوازن في السوق، ومنع المضاربة على الجنيه المصري فحقق استقراراً مطلوباً في سوق الصرف الأجنبي، ووضع استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالمحصلة، فإن القطاع المصرفي العربي يساهم بنسبة 8% في تمويل المشاريع، ولا شك في أن هذه النسبة لا تزال ضئيلة ونحتاج إلى تطويرها.
* كيف تعاملتم كاتحاد مصارف مع المصارف العاملة في سورية، ومصر، وتونس، في ظل وجود الأحداث الأمنية؟
بصورة عامة، واصل اتحاد المصارف العربية تقديم كل الدعم المطلوب للمصارف العاملة في سورية، باعتبارها الأساس في المحافظة على الأمن الاجتماعي وعدم تفاقم المخاطر الاقتصادية. وحافظ الاتحاد على تقديم خطوط التمويل والائتمان لهذه المصارف، بهدف تمويل العمليات التجارية والاحتياجات الإنسانية. كما أنني أشير هنا إلى أنه وبمجرد استقرار الأوضاع السياسية في سورية، سنعيد تقييم عمل المصارف، وتقديم كافة المساعدات لعودة نشاط المصارف العربية.
* نجحت الصيرفة الإسلامية في إثبات قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية، هل سنشهد تطوراً لهذه الصيرفة حول العالم؟
النجاح الذي حققته الصناعة المصرفية الإسلامية يكمن في أهدافها الاستراتيجية الشاملة، والتي تتمحور حول تأمين حد أدنى من متطلبات المسؤولية الاجتماعية. فالهدف النهائي للنظام المصرفي الإسلامي هو بناء "نظام مالي متكامل ومسؤول اجتماعياً"، وقد نجح القطاع المصرفي الإسلامي على مدى العقدين الماضيين في تأدية واجبه، في الوقت الذي كان النظام المصرفي التقليدي يعاني من الأزمات المالية والاقتصادية.
* ما هو حجم الصيرفة الإسلامية في العالم، وما هي توقعاتكم المستقبلية؟
بلغ عدد المصارف الإسلامية في العالم بنهاية عام 2013، نحو 520 مصرفاً بمجموع أصول تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار في حين يتوقع أن يرتفع العدد إلى 800 مؤسسة مصرفية بحلول 2015 بمجموع أصول تناهز تريليوني دولار. وأعتقد أن قطاع الصيرفة الإسلامية لا يزال ذا سعة كبيرة، يستوعب المزيد من المتعاملين في كافة البلاد الإسلامية وغير الإسلامية.
* أين نحن من وجود عملة موحدة عربية؟ هل يمكن الوصول الى تحقيق هذا التكامل النقدي؟
يتفق الخبراء الاقتصاديون على أن العملة الموحدة هي المرحلة الأخيرة في سلسلة من خطوات التكامل الاقتصادي، حيث تبدأ بالاتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة ثم الاتحاد النقدي. والملاحظ أن الدول العربية لا تزال في مرحلة التوحيد الجمركي. ونحن نتفق على أن هناك أهمية للعمل على تحقيق التكامل المنشود بين الدول العربية، وذلك بإنشاء الاتحاد النقدي، والسوق المشتركة التي تقوم على حرية انتقال عناصر الإنتاج المتمثلة في العمالة، ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء. لذلك، فإن المرحلة الحالية تتطلب توحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية للدول الأعضاء، بحيث تصبح اقتصادياتها كأنها اقتصاد واحد، تسيطر عليه سلطة عليا في يدها اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
* كيف ينظر المستثمر الأجنبي إلى المنطقة العربية؟ وهل تتوجه الاستثمارات إلى المنطقة العربية في ظل هذه الظروف؟
وفقا لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية تراجعاً بنسبة 9% من 5 .53 مليار دولار عام 2012 إلى 5 .48 مليار دولار عام 2013 لتمثل ما نسبته 3.3% من الإجمالي العالمي البالغ 45 .1 تريليون دولار. هذا التراجع في حجم الاستثمار يعود بالدرجة الاولى إلى ما تعيشه المنطقة العربية من تجاذبات سياسية. وهنا أشير إلى أن دولاً مثل المملكة العربية السعودية حازت نسباً عالية من الاستثمارات على خلاف دول أخرى. لا شك في أن الاستقرار السياسي سيعطي زخماً للمنطقة بأكملها.
* كيف تقيّم الأوضاع الاقتصادية والمالية بعد أحداث الربيع العربي؟
سعت كافة الدول العربية، التي مرت بأزمات اقتصادية، إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تأثير الأحداث الأمنية على اقتصاداتها، إذ إن الحالة السياسية الراهنة مؤقتة. كما أن مؤسسات التصنيف الدولية حافظت على تصنيفاتها المستقرة لدول عربية عديدة. وبالتالي، فإن دولة مثل مصر، ستشهد مرحلة من النمو الاقتصادي والجذب الاستثماري حالما تدخل مرحلة الاستقرار السياسي، كذلك الأمر بالنسبة إلى ليبيا وسورية، وبالتالي الأوضاع المالية لا تزال تحت السيطرة.
نمت أرباح المصارف العربية بمعدل يتراوح بين 10و15% خلال السنوات الثلاث الماضية. ونتوقع أن تسجل أرباحاً في أواخر عام 2014 توازي 42 مليار دولار. وستساهم المصارف الخليجية بالنسبة الأكبر من هذه الأرباح، بحيث ستشمل نسبة الأرباح الصافية المجمعة فيها نحو 60 إلى 65 % من إجمالي الأرباح بسبب الطاقة الاقتصادية الموجودة. لقد سبق أن أكدنا أن المصارف العربية لم تواجه أزمات كبيرة بعد أزمة المال العالمية، لأن العديد من الاستثمارات كانت داخل السوق. واليوم المصارف العربية تشكل جزءاً هاماً في الاقتصادات العربية، فهي تشكل قاطرة هذه الاقتصادات بلا منازع.
* طالما نمت أرباح المصارف العربية في ظل هذه الاوضاع، لماذا لم تستثمر أرباحها في الأسواق العربية للحد من المشاكل الاقتصادية؟
تلعب المصارف العربية دوراً مهماً على الصعيدين الاقتصادي والتنموي. وهي تُعتبَر أداة التمويل الأولى والرئيسية للاقتصاديات العربية والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية، خصوصاً أن القطاع المصرفي العربي يعد أكبر القطاعات المالية العربية وأهمها، مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى مثل البورصة، والتأمين. وقد سعت المصارف العربية من خلال برامج عديدة إلى الاستثمار في قطاعات تنموية، فقد بلغت محفظة التمويل المصرفية العربية الموجهة لبرامج التنمية نحو 1.5 تريليون دولار في الأعوام الماضية. ومع ذلك نحن ندعو المصارف العربية إلى لعب دور أكبر في تمويل برامج الشباب للحد من الهجرة، والقضاء على البطالة.
* أين هو دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في تنمية الاقتصاد العربي، وكيف تتعامل المصارف العربية مع هذه المشاريع؟
قام اتحاد المصارف العربية بإعداد دراسة حول دور المشاريع الخاصة في تنمية الاقتصاد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، ولاحظنا ان هناك نسبَ نموٍّ محدودة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لذا بدأنا بتفعيل دور المصارف في زيادة نسب الإقراض إلى القطاع الخاص. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى مصر باعتبارها أكبر البلدان العربية من حيث الكثافة السكانية، سنجد أنه على الرغم من الثورة، وخروج بعض الاستثمارات الوافدة أو على الأقل تجمدها، بذل المصرف المركزي جهوداً كبيرة لتحقيق التوازن في السوق، ومنع المضاربة على الجنيه المصري فحقق استقراراً مطلوباً في سوق الصرف الأجنبي، ووضع استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالمحصلة، فإن القطاع المصرفي العربي يساهم بنسبة 8% في تمويل المشاريع، ولا شك في أن هذه النسبة لا تزال ضئيلة ونحتاج إلى تطويرها.
* كيف تعاملتم كاتحاد مصارف مع المصارف العاملة في سورية، ومصر، وتونس، في ظل وجود الأحداث الأمنية؟
بصورة عامة، واصل اتحاد المصارف العربية تقديم كل الدعم المطلوب للمصارف العاملة في سورية، باعتبارها الأساس في المحافظة على الأمن الاجتماعي وعدم تفاقم المخاطر الاقتصادية. وحافظ الاتحاد على تقديم خطوط التمويل والائتمان لهذه المصارف، بهدف تمويل العمليات التجارية والاحتياجات الإنسانية. كما أنني أشير هنا إلى أنه وبمجرد استقرار الأوضاع السياسية في سورية، سنعيد تقييم عمل المصارف، وتقديم كافة المساعدات لعودة نشاط المصارف العربية.
* نجحت الصيرفة الإسلامية في إثبات قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية، هل سنشهد تطوراً لهذه الصيرفة حول العالم؟
النجاح الذي حققته الصناعة المصرفية الإسلامية يكمن في أهدافها الاستراتيجية الشاملة، والتي تتمحور حول تأمين حد أدنى من متطلبات المسؤولية الاجتماعية. فالهدف النهائي للنظام المصرفي الإسلامي هو بناء "نظام مالي متكامل ومسؤول اجتماعياً"، وقد نجح القطاع المصرفي الإسلامي على مدى العقدين الماضيين في تأدية واجبه، في الوقت الذي كان النظام المصرفي التقليدي يعاني من الأزمات المالية والاقتصادية.
* ما هو حجم الصيرفة الإسلامية في العالم، وما هي توقعاتكم المستقبلية؟
بلغ عدد المصارف الإسلامية في العالم بنهاية عام 2013، نحو 520 مصرفاً بمجموع أصول تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار في حين يتوقع أن يرتفع العدد إلى 800 مؤسسة مصرفية بحلول 2015 بمجموع أصول تناهز تريليوني دولار. وأعتقد أن قطاع الصيرفة الإسلامية لا يزال ذا سعة كبيرة، يستوعب المزيد من المتعاملين في كافة البلاد الإسلامية وغير الإسلامية.
* أين نحن من وجود عملة موحدة عربية؟ هل يمكن الوصول الى تحقيق هذا التكامل النقدي؟
يتفق الخبراء الاقتصاديون على أن العملة الموحدة هي المرحلة الأخيرة في سلسلة من خطوات التكامل الاقتصادي، حيث تبدأ بالاتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة ثم الاتحاد النقدي. والملاحظ أن الدول العربية لا تزال في مرحلة التوحيد الجمركي. ونحن نتفق على أن هناك أهمية للعمل على تحقيق التكامل المنشود بين الدول العربية، وذلك بإنشاء الاتحاد النقدي، والسوق المشتركة التي تقوم على حرية انتقال عناصر الإنتاج المتمثلة في العمالة، ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء. لذلك، فإن المرحلة الحالية تتطلب توحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية للدول الأعضاء، بحيث تصبح اقتصادياتها كأنها اقتصاد واحد، تسيطر عليه سلطة عليا في يدها اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
* كيف ينظر المستثمر الأجنبي إلى المنطقة العربية؟ وهل تتوجه الاستثمارات إلى المنطقة العربية في ظل هذه الظروف؟
وفقا لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية تراجعاً بنسبة 9% من 5 .53 مليار دولار عام 2012 إلى 5 .48 مليار دولار عام 2013 لتمثل ما نسبته 3.3% من الإجمالي العالمي البالغ 45 .1 تريليون دولار. هذا التراجع في حجم الاستثمار يعود بالدرجة الاولى إلى ما تعيشه المنطقة العربية من تجاذبات سياسية. وهنا أشير إلى أن دولاً مثل المملكة العربية السعودية حازت نسباً عالية من الاستثمارات على خلاف دول أخرى. لا شك في أن الاستقرار السياسي سيعطي زخماً للمنطقة بأكملها.
* كيف تقيّم الأوضاع الاقتصادية والمالية بعد أحداث الربيع العربي؟
سعت كافة الدول العربية، التي مرت بأزمات اقتصادية، إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تأثير الأحداث الأمنية على اقتصاداتها، إذ إن الحالة السياسية الراهنة مؤقتة. كما أن مؤسسات التصنيف الدولية حافظت على تصنيفاتها المستقرة لدول عربية عديدة. وبالتالي، فإن دولة مثل مصر، ستشهد مرحلة من النمو الاقتصادي والجذب الاستثماري حالما تدخل مرحلة الاستقرار السياسي، كذلك الأمر بالنسبة إلى ليبيا وسورية، وبالتالي الأوضاع المالية لا تزال تحت السيطرة.
