بعض المنظمات تنشط في الدفاع عن حقوق الرجال (Getty)
في إقليم كردستان، الرجال، كما النساء، يتعرضون للعنف. حتى إن بعض المنظمات بدأت بالدفاع عن حقوق الرجال، انطلاقاً من إحصاءات تتحدث عن ارتفاع حالات العنف التي ترتكبها النساء بحق الرجال. اللافت في الأمر أن الرجل خرج عن صمتٍ فرضه المجتمع المحافظ الذي يعيش فيه. صار يشكو تنامي العنف ضده، وإن بقيت المرأة الضحية الأكبر، بحسب الأرقام أيضاً.
في السياق، يلفت مدير "اتحاد رجال كردستان" (منظمة غير حكومية في الإقليم) برهان علي فرج، الذي يدافع عن حقوق الرجال المعنّفين، إلى ازدياد "نسبة العنف ضد الرجال عاماً بعد عام"، مشيراً إلى "وجود 396 قضية عنف تعرض لها الرجال في الإقليم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، على يد نساء، بينها خمس قضايا قتل".
ويُعدّ لجوء الرجال إلى الشرطة والمحاكم والمنظمات الحقوقية، وتقديم شكوى بتعرضهم للعنف على أيدي النساء، أمراً لافتاً وجديداً في المجتمع الكردي المحافظ، خاصة أن الرجل هو المسؤول الأول عن بقية أفراد الأسرة. ويعوّل فرج على موافقة وزارة الداخلية في الإقليم لافتتاح أقسام خاصة بالرجال في مديرية الحد من العنف، بهدف تحسين أوضاعهم. علماً أن الأقسام الخاصة بمواجهة العنف ضد النساء لم تسهم كثيراً في الحد من العنف ضدهن.
يوضح فرج لـ"العربي الجديد" أن "معدلات العنف الموثقة ضد الرجال من قبل الشرطة، بالإضافة إلى منظمتنا، تزداد عاماً بعد عام. سجلنا 88 قضية عنف ضد الرجال عام 2010، فيما تم تسجيل 396 قضية عنف، بينها 51 حالة انتحار وخمس قضايا قتل، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري".
يعمد اتحاد رجال كردستان إلى اتباع النهج والأسلوب عينه الذي تتبعه منظمة محلية تدعى "اتحاد النساء"، التي تتولى متابعة قضايا العنف ضد النساء، وتوكل محامين للدفاع عن حقوقهن أمام المحاكم ضد الأزواج أو الآباء أو الأشقاء أو بقية أفراد الأسرة. يضيف فرج: "تلقينا رسالة من أحد السجناء، أخبرنا فيها بأنه قرر الانتحار بسبب مشكلة أسرية مع زوجته، خاصة بعدما أصدرت المحكمة حكماً بحقه"، لافتاً إلى "أننا سنقوم بمتابعة القضية وزيارته والتحقيق لمعرفة سبب رغبته في الانتحار، ومحاولة استئناف القضية".
يتابع فرج: "إذا تبين لنا أن الرجل مقصر في دوره وواجباته حيال أسرته، سنعمل على توعيته وتثقيفه. أما إذا كانت الزوجة هي السبب، فسنساعده عبر القضاء، وتوكيل محام له". يلفت إلى أن "بعض المحامين يعملون معنا كمتطوعين".
وبالرغم من أن العنف ضد الرجال يزداد في الآونة الأخيرة، تبقى معدلات العنف ضد النساء أعلى بكثير، والأرقام خير دليل على ذلك. بحسب مديرية مواجهة العنف ضد النساء في إقليم كردستان، فقد تم تسجيل 6081 قضية عنف ضد النساء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بينها 30 قضية قتل و33 حالة انتحار، فيما تعرضت 180 امرأة للحرق. علماً أن عام 2013 سجل 5307 قضايا عنف ضد المرأة.
هذه النسب دفعت الحكومة في الإقليم إلى افتتاح أقسام في وزارة الداخلية في معظم المدن، للتعامل حصراً مع قضايا العنف ضد النساء، حتى إنها خصصت خطوطا هاتفية ساخنة لتلقي شكاوى النساء.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت حملة للحد من العنف ضد النساء، تزامناً مع يوم المرأة العالمي، انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، على أن تستمر أسبوعين. وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، خلال إطلاق الحملة، إن النساء شاركن في العمل السياسي والبرلماني والمدني، واستطعن أن يشاركن في البرلمان بنسبة 30 في المائة (الكوتا)". يضيف "سأسعى إلى الالتزام بتطبيق الكوتا في الحكومة، على غرار البرلمان".
تجدر الإشارة إلى أن المدافعين عن حقوق الرجال يشكون تطبيق المحاكم قوانين حديثة مستمدة من قوانين أوروبية، تمنح المرأة المزيد من الحقوق. كذلك، تطبق المحاكم قانون الأحوال الشخصية الذي يعتمد الشريعة مصدراً في قضايا الزواج وغيرها من قضايا الأسرة، وهو برأيهم يحمّل الرجل المسؤولية الكاملة عن الأسرة وأفرادها، من دون أن تتحمل المرأة أية مسؤوليات.
ويلفت فرج إلى "وجود كثير من البنود القانونية في المحاكم، التي تسهل على القاضي والمحامي الدفاع عن النساء والمطالبة بحقوقهن. لكن ليس هناك ما يكفي من البنود القانونية التي تدعم الرجال في نيل حقوقهم، في حال كانوا هم أصحاب الشكوى ضد النساء. هذا ما أخبرني إياه عاملون في القضاء".
في السياق، يلفت مدير "اتحاد رجال كردستان" (منظمة غير حكومية في الإقليم) برهان علي فرج، الذي يدافع عن حقوق الرجال المعنّفين، إلى ازدياد "نسبة العنف ضد الرجال عاماً بعد عام"، مشيراً إلى "وجود 396 قضية عنف تعرض لها الرجال في الإقليم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، على يد نساء، بينها خمس قضايا قتل".
ويُعدّ لجوء الرجال إلى الشرطة والمحاكم والمنظمات الحقوقية، وتقديم شكوى بتعرضهم للعنف على أيدي النساء، أمراً لافتاً وجديداً في المجتمع الكردي المحافظ، خاصة أن الرجل هو المسؤول الأول عن بقية أفراد الأسرة. ويعوّل فرج على موافقة وزارة الداخلية في الإقليم لافتتاح أقسام خاصة بالرجال في مديرية الحد من العنف، بهدف تحسين أوضاعهم. علماً أن الأقسام الخاصة بمواجهة العنف ضد النساء لم تسهم كثيراً في الحد من العنف ضدهن.
يوضح فرج لـ"العربي الجديد" أن "معدلات العنف الموثقة ضد الرجال من قبل الشرطة، بالإضافة إلى منظمتنا، تزداد عاماً بعد عام. سجلنا 88 قضية عنف ضد الرجال عام 2010، فيما تم تسجيل 396 قضية عنف، بينها 51 حالة انتحار وخمس قضايا قتل، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري".
يعمد اتحاد رجال كردستان إلى اتباع النهج والأسلوب عينه الذي تتبعه منظمة محلية تدعى "اتحاد النساء"، التي تتولى متابعة قضايا العنف ضد النساء، وتوكل محامين للدفاع عن حقوقهن أمام المحاكم ضد الأزواج أو الآباء أو الأشقاء أو بقية أفراد الأسرة. يضيف فرج: "تلقينا رسالة من أحد السجناء، أخبرنا فيها بأنه قرر الانتحار بسبب مشكلة أسرية مع زوجته، خاصة بعدما أصدرت المحكمة حكماً بحقه"، لافتاً إلى "أننا سنقوم بمتابعة القضية وزيارته والتحقيق لمعرفة سبب رغبته في الانتحار، ومحاولة استئناف القضية".
يتابع فرج: "إذا تبين لنا أن الرجل مقصر في دوره وواجباته حيال أسرته، سنعمل على توعيته وتثقيفه. أما إذا كانت الزوجة هي السبب، فسنساعده عبر القضاء، وتوكيل محام له". يلفت إلى أن "بعض المحامين يعملون معنا كمتطوعين".
وبالرغم من أن العنف ضد الرجال يزداد في الآونة الأخيرة، تبقى معدلات العنف ضد النساء أعلى بكثير، والأرقام خير دليل على ذلك. بحسب مديرية مواجهة العنف ضد النساء في إقليم كردستان، فقد تم تسجيل 6081 قضية عنف ضد النساء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بينها 30 قضية قتل و33 حالة انتحار، فيما تعرضت 180 امرأة للحرق. علماً أن عام 2013 سجل 5307 قضايا عنف ضد المرأة.
هذه النسب دفعت الحكومة في الإقليم إلى افتتاح أقسام في وزارة الداخلية في معظم المدن، للتعامل حصراً مع قضايا العنف ضد النساء، حتى إنها خصصت خطوطا هاتفية ساخنة لتلقي شكاوى النساء.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت حملة للحد من العنف ضد النساء، تزامناً مع يوم المرأة العالمي، انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، على أن تستمر أسبوعين. وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، خلال إطلاق الحملة، إن النساء شاركن في العمل السياسي والبرلماني والمدني، واستطعن أن يشاركن في البرلمان بنسبة 30 في المائة (الكوتا)". يضيف "سأسعى إلى الالتزام بتطبيق الكوتا في الحكومة، على غرار البرلمان".
تجدر الإشارة إلى أن المدافعين عن حقوق الرجال يشكون تطبيق المحاكم قوانين حديثة مستمدة من قوانين أوروبية، تمنح المرأة المزيد من الحقوق. كذلك، تطبق المحاكم قانون الأحوال الشخصية الذي يعتمد الشريعة مصدراً في قضايا الزواج وغيرها من قضايا الأسرة، وهو برأيهم يحمّل الرجل المسؤولية الكاملة عن الأسرة وأفرادها، من دون أن تتحمل المرأة أية مسؤوليات.
ويلفت فرج إلى "وجود كثير من البنود القانونية في المحاكم، التي تسهل على القاضي والمحامي الدفاع عن النساء والمطالبة بحقوقهن. لكن ليس هناك ما يكفي من البنود القانونية التي تدعم الرجال في نيل حقوقهم، في حال كانوا هم أصحاب الشكوى ضد النساء. هذا ما أخبرني إياه عاملون في القضاء".