المفوضية الأوروبية تخطط لمضاعفة ميزانية مواجهة أزمة الهجرة

تخطط المفوضية الأوروبية لمضاعفة ميزانية الإنفاق على قضايا الهجرة واللجوء وتحسين إدارة الحدود بعد أن وصل الاتحاد الأوروبي إلى حالة من التخبط في التعامل مع أزمة اللاجئين في ظل فقدان الثقة بسياسات قادة بعض دوله.

وقرر وزير الداخلية الألماني التصرف بشكل أحادي بخطة تشمل رفض اللاجئين عند الحدود، وإجراء تغييرات في نظام المدفوعات للاجئين خلال دراسة ملفاتهم، والتحول بشكل شبه كامل للمزايا غير النقدية، ليضع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، المسؤولة عمليا مع فرنسا عن إدارة الشؤون الأوروبية تحت ضغط هائل. بحسب صحيفة "أوغسبورغر تسايتونغ".

وأورد موقع "إيه أر دي" الألماني الرسمي أن ميزانية قضايا الهجرة واللجوء من المقرر أن تصل إلى 35 مليارا بدلا من 13 مليار يورو معتمدة حاليا، بهدف التركيز على كيفية ردع المهاجرين الذين يودون الوصول إلى أوروبا لأسباب اقتصادية، وهذا يتطلب حماية الحدود الخارجية لدول الاتحاد من خلال وكالة "فرونتكس"، والتي سيتم زيادة عناصرها من ألف إلى عشرة آلاف موظف لمراقبة الحدود بشكل أفضل.

وتشمل الخطة إنشاء مراكز خارج الحدود الأوروبية، خصوصا في بلدان شمال أفريقيا، رغم المخاوف القانونية، فضلا عن مكافحة تهريب البشر بطرق أكثر فعالية.

ويؤكد توجه المفوضية الأوروبية إلى زيادة ميزانيتها المخصصة للهجرة خلال الأعوام بين 2021 و2027، بثلاثة أضعاف، أن القضية باتت أكثر التحديات حساسية.

ويثير مقترح زيادة الميزانية الكثير من الاهتمام ويتطلب نقاشا جديا داخل أروقة المفوضية، وفي مقر البرلمان الأوروبي، خاصة أن القرار يتطلب الإجماع لتنفيذ الخطة بعد أن أخفقت دول الاتحاد في الاتفاق على توزيع حصص اللاجئين رغم قرارات صدرت عن محكمة العدل الأوروبية تلزم الدول بالتنفيذ.

ووفقا لتقرير صادر عن مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة نشرته صحيفة "دي فيلت"، فإن ألمانيا، وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، بات لديها أكبر عدد من طالبي اللجوء والحماية في أوروبا، تليها فرنسا بحوالي 402 ألف، متقدمة على إيطاليا التي استقبلت 355 ألفا، فيما السويد تستقبل 328 الف طالب لجوء.

ويرى اقتصاديون أن الميزانية المقترحة ستلبي متطلبات المساعدات الاجتماعية وسياسة الاندماج، والسعي لزيادة عمليات ترحيل الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم، والعمل على قانون للهجرة، مبرزين أنه من المفروض إقناع الطامحين في المجيء إلى أوروبا، أن ليس كل من يصل إلى أراضيها سيكون مرحبا به ويمنح حق اللجوء، وبذل المزيد من الجهد لإبقاء المهاجرين في بلدانهم وإغلاق المنافذ في تلك البلدان ومساندة الجهات الرسمية فيها لتتمكن من حماية حدودها باعتماد إجراءات صارمة لمنع مأساة الغرق المتكرر في البحر.

ونبه رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، في مقال بصحيفة "دي فيلت"، من أن الاتحاد الأوروبي مهدد، والمشروع الأوروبي بأكمله يواجه خطر الإطاحة به، ورأى أن قمة الاتحاد المقررة في 28 و29 من الشهر الحالي في بروكسل، هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول سياسة اللاجئين ومنع المهاجرين غير الشرعيين من المرور عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وشدد تاجاني على أنه "بات يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستثمر ما لا يقل عن 6 مليارات يورو للعمل بشكل أوثق مع دول العبور، مثل النيجر والمغرب والجزائر وتونس"، ودعا إلى التضامن الأوروبي قبل أن ينتقد التوزيع غير العادل للاجئين بين دول التكتل الأوروبي، مشيرا إلى أنه "من بين 650 ألف طلب قدمت العام الماضي، هناك 416 ألفا في ثلاثة بلدان هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".