الحكم بسجن 78 طفلاً بالإسكندرية

قضت محكمة جنح الطفل بالإسكندرية، برئاسة القاضي مسعد الرفاعي، بحبس 78 طفلاً، بأحكام تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات، بمجموع أحكام بلغت 340 سنة.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الأطفال على خلفية معارضتهم للانقلاب العسكري، وإيداعهم مبني رعاية الأحداث بمنطقة كوم الدكة بوسط المدينة في ظروف صعبة، وأماكن غير آدمية.

وقبل النطق بالحكم، تم منع المحامين من حضور جلسة سماع الحكم، كما قامت قوات الأمن بالتعدي على أولياء أمور الأطفال المعترضين بالضرب والتهديد بالاعتقال فور صدور الحكم.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية، قد أصدر بياناً، بُعيد القبض على الأطفال، أدان فيه ما وصفه بـ"ظاهرة القبض العشوائي" على الأطفال، ومعاملتهم بشكل سيئ داخل أماكن الاحتجاز، وهي الظاهرة التي قال إنها تتم بشكل يومي في مصر، وناشد المراكز الحقوقية للتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وأشار المركز الذي رصد أعداد الأطفال المقبوض عليهم، والانتهاكات التي تتم بحقهم، إلى أن تهماً غير واقعية يتم توجيهها لأطفال دون السن القانونية، إضافة إلى تعريضهم للتعذيب داخل المعتقلات واحتجازهم في ظروف صعبة وأماكن غير آدمية، مما يعرض حياتهم للخطر، في مخالفة لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية.

وندد المركز بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، بداية من القبض عليهم، واحتجازهم مع بالغين ومحبوسين جنائيين متهمين بتهم خطيرة، مما يعرض حياتهم للخطر، كما يتم حبسهم في أماكن غير آدمية ودون رعاية صحية.

وأضاف البيان، أن من الحالات التي اتهم فيها أطفال بتهم غير واقعية وغير معقولة، توجيه تهم لطفل بحرق أقسام شرطة تخضع لحراسة مشددة وهو لا يتعدى 15 عاماً، وطفل آخر يتهم بحيازة خمس زجاجات حارقة وحده، فضلاً عن الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، والعمل على "قلب نظام الحكم" وترويع الآمنين.

كما اتهم أطفال بسرقة مدرعة شرطة، وآخرون بقتل ضباط وعساكر وقطع طريق، وهم جميعاً لم يتعدوا 18 عاماً، ومنهم من يقبض عليه من داخل بيته لأنهم لم يجدوا والده، حيث توجه إليهم التهم التي كان من المفترض أن توجه إلى الأب، وفق البيان.

وتحدث المركز عن معاملة الأطفال بشكل سيئ داخل أماكن الاحتجاز، وتعرضهم للضرب اليومي، ومنعهم من دخول الحمامات إلا مرة واحدة في اليوم، فضلاً عن الطعام السيئ الذي يقدم لهم، إضافة إلى الصعق بالكهرباء والتعليق من القدمين والإهانة البدنية والنفسية.

ورصد المركز ما يعرف بـ"حفلات التعذيب" عند دخولهم أماكن الاحتجاز، وتجريدهم من ملابسهم وضربهم عرايا، وحجزهم مع بالغين، ومنعهم من رؤية ذويهم فترات طويلة، فضلاً عن تعنت جهات التحقيق وإصرارها على حبسهم احتياطياً بالمخالفة للاتفاقيات الدولية.

ولفت المركز إلى استخدام العنف والقسوة مع أطفال تعرضوا للتعذيب بالصعق بالكهرباء، وهو ما خلّف آثاراً مادية على أجسادهم كحالة الطفل نادر (17 عاماً)، وحالات إغماء مثل الطفل محمود (15 عاماً)، وتكسير عظام كما في حالة الطفل عمر (16 عاماً)، وذلك كله لحملهم على الاعتراف بأشياء لم يرتكبوها، أو الإبلاغ عن أفراد يطلبهم الأمن.

وانتقد المركز محاسبة الأطفال على آرائهم السياسية، ومعاقبة البعض منهم بالسجن لأن آباءهم ينتمون لفكر سياسي مخالف لآراء السلطة الحاكمة، كما في حالة العديد من الأولاد المحتجزين مثل الطفل أحمد خلف أحمد، والطفل محمد مجدي باهي.

وأشار المركز، إلى وجود أطفال مصابين بأمراض مزمنة يقبعون في أماكن احتجاز سيئة التهوية، وبشكل مكتظ، يصل إلى سبعين شخصاً في مكان واحد أحياناً.