العراق: إطلاق سراح 16 ألف متهم والعفو عن سجناء

القرارات جاءت عقب مطالبات وضغوطات من جهات سياسية وشعبية، وسط تحذيرات من قبل جهات صحية من مخاطر اختراق الفيروس للسجون التي تشهد وضعاً صحياً ووقائياً هشّاً.

ووفقاً لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، فقد "أُطلِق سراح 16 ألفاً و45 متهماً، منذ بدأ انتشار الفيروس في البلاد، ولغاية الـ 15 من إبريل/ نيسان الجاري، بغية التقليل من مخاطر فيروس كورونا".

من جهتها، أصدرت وزارة العدل العراقية عفواً خاصاً عن السجناء المحكومين، وأرسلت قوائم بأسماء المشمولين بالعفو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ووفقاً لبيان رسمي أصدرته الوزارة، فإنها أرسلت أمس الأربعاء "قوائم المودعين في الأقسام السجنية التابعة للوزارة من المشمولين بالعفو الخاص إلى أمانة مجلس الوزراء".

وأكد وزير العدل فاروق أمين الشواني، أنّ "القوائم شملت أسماء المودعين في دائرة الإصلاح العراقية، البالغ عددهم 950 نزيلاً، مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من المحاكم المختصة، وأيضاً أسماء النزلاء في دائرة إصلاح الأحداث (القصّر) البالغ عددهم 57 حدثاً"، مبيناً أنه "جرت مراعاة المادة 63 أولاً من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل، التي نصت على أنه لا يجوز أن يُعلَن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي إلى معرفة هويته".

مسؤول في وزارة العدل أكد لـ"العربي الجديد" اليوم الخميس، أنّ "المشمولين بالعفو ليسوا من سجن واحد، بل من عدد من السجون المنتشرة في المحافظات العراقية"، موضحاً أن "القانون لم يشمل الجرائم التي تمسّ أمن الدولة ولا جرائم الفساد، بل شمل الجنح وبعض الجرائم التي قضى المحكومون بها أكثر من نصف محكومياتهم".

وأشار إلى أنّ "الوزارة تدرس ملفات أعداد أخرى من المحكومين، وقد تكون هناك حصة ثانية لمشمولين بالعفو تصدر لاحقاً".

النائب عن كتلة "الحل" محمد الكربولي، شدد في تغريدة له على "تويتر"، على ضرورة "التزام نهج تحقيق العدالة وتشريع قانون العفو العام لشمول جميع الأبرياء الذين لفقت لهم تهم إرهابية بدوافع سياسية تجرد أصحابها من الإنسانية".

مقابل ذلك، عبّرت اللجنة القانونية البرلمانية عن مخاوفها، من استغلال القانون سياسياً. وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي، في بيان، إنه "يجب على وزارة العدل إرسال نسخة من قوائم المشمولين بالعفو إلى البرلمان ولجنته القانونية لتدقيقها وضمان مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة وللتأكد من عدم شمول بعض المستثنين من العفو فيها". وعبّر العقابي عن خشيته من "من حصول ثغرات في عملية العفو الخاص تفرغها من مضمونها الإنساني وتهدد الأمن والسلم المجتمعي"، وفق قوله.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، تضمّ السجون العراقية أكثر من 40 ألف سجين، منهم 20 ألفاً في بغداد فقط، ومثلهم من الحراس الأمنيين الموجودين على تماس مباشر معهم، الأمر الذي جعل من السجون مكتظة بأعداد أكبر من طاقاتها الاستيعابية.