مرت بضعة أيام على استعادة حكومة الوفاق سيطرتها على مدينة غريان الجبلية الواقعة على بعد 90 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس، وبدأت مظاهر الحياة بالسير تدريجياً نحو الاستقرار بعد ثلاثة أشهر من سيطرة عسكرية فرضتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على المدينة.
وكانت قوات حفتر، إثر دخولها إلى المدينة، قد فرضت حظر تجوال لساعات متفاوتة يومياً، وسط حملة اعتقالات نفذتها في صفوف المشتبه بتعاونهم مع الحكومة، أو من يرفض وجود تلك القوات، واستخدمت في ذلك مسلحين من داخل المدينة، ما تسبب في شرخ اجتماعي. وهو الشرخ الذي يعتقد بلقاسم الرمالي، أحد أعيان المدينة، أنّه يحتاج إلى وقت طويل حتى يندمل.
يقول الرمالي، متحدثاً إلى "العربي الجديد"، إنّ "ضبط الوضع الأمني وإقناع المتضررين باللجوء إلى القانون والجهات الأمنية للإبلاغ عمّن استهدفهم إبّان سيطرة قوات حفتر، يعتبر أولى مهام الحكومة حتى لا تنجرّ المدينة إلى موجة انتقام"، لافتاً إلى أنّ جهوداً مجتمعية تسير في هذا الاتجاه أيضاً.
اقــرأ أيضاً
وبينما يؤكد الرمالي عودة بعض الأسر النازحة، التي هربت خوفاً من سيطرة قوات حفتر، فهو يشير في الوقت نفسه إلى أنّ "بعض الأسر الأخرى النازحة ما زالت تفضل الاستمرار في النزوح حتى استقرار الأوضاع تماماً"، مشيراً إلى نقص في الوقود وأزمة في التيار الكهربائي.
وحتى يوم أمس، الإثنين، كانت الأحياء المجاورة للمواقع العسكرية لا تزال مهددة، وسكانها يعيشون حالة من الهلع، بسبب استمرار استهداف طيران حفتر تلك المواقع، لا سيما معسكر الثامنة. وأثناء فرار قوات حفتر استخدمت المدفعية والقصف العشوائي على المدينة لتغطية انسحابها، ما خلف أضراراً مادية كبيرة داخل الأحياء المدنية. ويؤكد الرمالي أنّ جرحى ومصابين من الأهالي تلقوا العلاج والإسعافات الأولية من جراء القصف العشوائي.
وعلى مستوى مظاهر الحياة، يقول الرمالي إنّ غريان وإن تحررت من سطوة مليشيات حفتر، لكنّ الأهالي يشعرون باستمرار الخطر المحدق بهم، فبالرغم من أنّ محلات تجارية فتحت أبوابها وفي بعض الأحياء تسير الحياة بشكل طبيعي، إلا أنّ أحياء أطراف المدينة ما زالت مظاهر الحياة غائبة عنها نسبياً.
وكان عميد بلدية المدينة، يوسف البديري، قد أكد أنّ المدينة تعاني من مشاكل خدمية، منها انقطاع للمياه وغيرها. وقال في تصريح تلفزيوني، إثر تحرير المدينة الأربعاء الماضي، إنّ "أزمة غريان تفاقمت أضعافاً مضاعفة بدخول حفتر، ليضاف إلى ذلك القمع الأمني ونقص الخدمات، ما أدى إلى تردي الوضع المعيشي". وأشار إلى أنّ الوضع الصحي منهار، وقد اقتصرت خدماته على مليشيات حفتر من دون المواطنين، خلال فترة سيطرتها. أضاف أنّ "مستشفى المدينة بالكامل كان تحت سيطرتهم لاستخدامه في علاج قواتهم، فالوضع الإنساني كان سيئاً ثم تضاعف إلى ما هو أسوأ". وعن أوضاع المدينة بعد تحريرها، قال البديري إنّ لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوفاق لم تقدم شيئاً باستثناء علاج الجرحى، مضيفاً: "نحن مستاؤون من إدارة الدولة وتعاملها مع المدينة سابقاً وحالياً".
لكنّ إدريس أمقيق، عضو جمعية تغسات الخيرية، يعتبر أنّ سلطات الدولة والسلطات المحلية تتحدث في ما هو بعيد عن الواقع، فالأوضاع الإنسانية سيئة جداً، والناس في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. يتابع أمقيق: "ندرك أنّ الوضع الأمني يحتاج إلى ترتيب، وأنّ المدينة منذ أيام قليلة تحررت، ويحتاج الأمر إلى وقت لتستقر، لكنّ المساعدات الإنسانية، خصوصاً الطبية، أمر مستعجل لا ينتظر".
وعن بيان المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، السبت الماضي، الذي تحدث عن "إحراق البيوت وتهجير الأسر وتصفية جنود تابعين لقوات حفتر"، يقول أمقيق: "الأمر مبالغ فيه بشكل كبير، فأهل المدينة وجمعياتها كفيلان قبل الجهات الأمنية بوضع حد لأيّ عمليات انتقام"، لافتاً إلى أنّ تجاوزات قد حدثت بالفعل لكنّها لا ترقى لمستوى إثبات ما تحدث عنه بيان المنظمة. يتابع: "ما نحتاجه اليوم توفير المساعدات عاجلاً، وتوفير مراكز إيواء لأصحاب المنازل المتضررة، وإبعاد جبهات القتال عن المدينة، لا سيما القصف الجوي المرعب".
اقــرأ أيضاً
يؤكد أمقيق أنّ الدعم الحكومي ما زال ضئيلاً مقابل نقص الخدمات الصحية والمعيشية، في وضع سبب ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. ويشير إلى أنّ الأهالي يعتبرون أنّ الحرب مستمرة ما دام هناك تهديد من قبل قوات حفتر، وما دام هناك قصف جوي يمكن أن يستهدف حياة الناس في أي وقت.
وكانت قوات حفتر، إثر دخولها إلى المدينة، قد فرضت حظر تجوال لساعات متفاوتة يومياً، وسط حملة اعتقالات نفذتها في صفوف المشتبه بتعاونهم مع الحكومة، أو من يرفض وجود تلك القوات، واستخدمت في ذلك مسلحين من داخل المدينة، ما تسبب في شرخ اجتماعي. وهو الشرخ الذي يعتقد بلقاسم الرمالي، أحد أعيان المدينة، أنّه يحتاج إلى وقت طويل حتى يندمل.
يقول الرمالي، متحدثاً إلى "العربي الجديد"، إنّ "ضبط الوضع الأمني وإقناع المتضررين باللجوء إلى القانون والجهات الأمنية للإبلاغ عمّن استهدفهم إبّان سيطرة قوات حفتر، يعتبر أولى مهام الحكومة حتى لا تنجرّ المدينة إلى موجة انتقام"، لافتاً إلى أنّ جهوداً مجتمعية تسير في هذا الاتجاه أيضاً.
وبينما يؤكد الرمالي عودة بعض الأسر النازحة، التي هربت خوفاً من سيطرة قوات حفتر، فهو يشير في الوقت نفسه إلى أنّ "بعض الأسر الأخرى النازحة ما زالت تفضل الاستمرار في النزوح حتى استقرار الأوضاع تماماً"، مشيراً إلى نقص في الوقود وأزمة في التيار الكهربائي.
وحتى يوم أمس، الإثنين، كانت الأحياء المجاورة للمواقع العسكرية لا تزال مهددة، وسكانها يعيشون حالة من الهلع، بسبب استمرار استهداف طيران حفتر تلك المواقع، لا سيما معسكر الثامنة. وأثناء فرار قوات حفتر استخدمت المدفعية والقصف العشوائي على المدينة لتغطية انسحابها، ما خلف أضراراً مادية كبيرة داخل الأحياء المدنية. ويؤكد الرمالي أنّ جرحى ومصابين من الأهالي تلقوا العلاج والإسعافات الأولية من جراء القصف العشوائي.
وعلى مستوى مظاهر الحياة، يقول الرمالي إنّ غريان وإن تحررت من سطوة مليشيات حفتر، لكنّ الأهالي يشعرون باستمرار الخطر المحدق بهم، فبالرغم من أنّ محلات تجارية فتحت أبوابها وفي بعض الأحياء تسير الحياة بشكل طبيعي، إلا أنّ أحياء أطراف المدينة ما زالت مظاهر الحياة غائبة عنها نسبياً.
وكان عميد بلدية المدينة، يوسف البديري، قد أكد أنّ المدينة تعاني من مشاكل خدمية، منها انقطاع للمياه وغيرها. وقال في تصريح تلفزيوني، إثر تحرير المدينة الأربعاء الماضي، إنّ "أزمة غريان تفاقمت أضعافاً مضاعفة بدخول حفتر، ليضاف إلى ذلك القمع الأمني ونقص الخدمات، ما أدى إلى تردي الوضع المعيشي". وأشار إلى أنّ الوضع الصحي منهار، وقد اقتصرت خدماته على مليشيات حفتر من دون المواطنين، خلال فترة سيطرتها. أضاف أنّ "مستشفى المدينة بالكامل كان تحت سيطرتهم لاستخدامه في علاج قواتهم، فالوضع الإنساني كان سيئاً ثم تضاعف إلى ما هو أسوأ". وعن أوضاع المدينة بعد تحريرها، قال البديري إنّ لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوفاق لم تقدم شيئاً باستثناء علاج الجرحى، مضيفاً: "نحن مستاؤون من إدارة الدولة وتعاملها مع المدينة سابقاً وحالياً".
لكنّ إدريس أمقيق، عضو جمعية تغسات الخيرية، يعتبر أنّ سلطات الدولة والسلطات المحلية تتحدث في ما هو بعيد عن الواقع، فالأوضاع الإنسانية سيئة جداً، والناس في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. يتابع أمقيق: "ندرك أنّ الوضع الأمني يحتاج إلى ترتيب، وأنّ المدينة منذ أيام قليلة تحررت، ويحتاج الأمر إلى وقت لتستقر، لكنّ المساعدات الإنسانية، خصوصاً الطبية، أمر مستعجل لا ينتظر".
وعن بيان المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، السبت الماضي، الذي تحدث عن "إحراق البيوت وتهجير الأسر وتصفية جنود تابعين لقوات حفتر"، يقول أمقيق: "الأمر مبالغ فيه بشكل كبير، فأهل المدينة وجمعياتها كفيلان قبل الجهات الأمنية بوضع حد لأيّ عمليات انتقام"، لافتاً إلى أنّ تجاوزات قد حدثت بالفعل لكنّها لا ترقى لمستوى إثبات ما تحدث عنه بيان المنظمة. يتابع: "ما نحتاجه اليوم توفير المساعدات عاجلاً، وتوفير مراكز إيواء لأصحاب المنازل المتضررة، وإبعاد جبهات القتال عن المدينة، لا سيما القصف الجوي المرعب".
يؤكد أمقيق أنّ الدعم الحكومي ما زال ضئيلاً مقابل نقص الخدمات الصحية والمعيشية، في وضع سبب ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. ويشير إلى أنّ الأهالي يعتبرون أنّ الحرب مستمرة ما دام هناك تهديد من قبل قوات حفتر، وما دام هناك قصف جوي يمكن أن يستهدف حياة الناس في أي وقت.