المري: مخاوف على مصير القطريين الأربعة المحتجزين في السعودية

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن صميخ المري، السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فوراً عن مكان وجود المواطنين القطريين الأربعة؛ ضحايا الاختفاء القسري والحجز التعسفي، محمّلاً سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

ودعا المري في تصريحات صحافية على هامش الزيارة التي يقوم بها للعاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد، إلى إرسال بعثة أممية لتقصّي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء القسري، ومواطن آخر تم احتجازه تعسفياً، لافتاً إلى أن مصير المواطنين الأربعة لا يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.

ولم يكشف المري في تصريحاته عن هوية المواطنين القطريين الأربعة الذين تحتجزهم السلطات السعودية، إلا أنه من المعروف أن القطريين المحتجزين في السعودية أربعة، اثنان منهم لم يكشف عن هويتهما.

وحثّ المري الفريقين الأمميين الخاصّين بالحجز التعسفي والاختفاء القسري، على القيام بزيارة ميدانية مشتركة للمملكة العربية السعودية، لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين. وشدد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها "مخاوف بالغة" على مصير هؤلاء المحتجزين في السعودية منذ فترة طويلة.

وقال: "ما تقوم به السلطات السعودية تجاه الرعايا القطريين عمل شائن ولا إنساني، وسيترك آثاره على الأجيال القادمة. ونحن نطالب السلطات السعودية بالإفصاح فوراً عن أماكن المواطنين القطريين الأربعة، ونحمل المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين القطريين لديها". وأردف قائلاً: "حتى الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم".

وفيما أشاد بتعاون المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دعاها إلى ممارسة المزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين قبل فوات الأوان، وقبل أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم، قائلاً: "زودنا المنظمات الدولية كافة ومنظمة الأمم المتحدة بالمعلومات والبيانات عن المختفين والمحتجزين قسراً في المملكة العربية السعودية، ونحن على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري والفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي، ونقدّر الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، وندعوها لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات السعودية لكشف مصير المواطنين القطريين قبل فوات الآوان". كما طالب "المنظمات الحقوقية السعودية أن يكون لها مواقف شجاعة وحازمة تجاه ما ترتكبه دولتها من انتهاكات بحق القطريين، وأن تنتصر لحقوق الإنسان، وتمارس مهامها المنوطة بها بوصفها منظمات حقوقية".


وسبق لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دعا مراراً، إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.

ولفت المري إلى أن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم إلى يومنا هذا، داعياً إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية، لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين. وحذّر المري من أن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية، إن سمحت لهم بالدخول أصلاً.

وتحتجز السلطات السعودية المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، الذي اعتقلته قوات التحالف العربي في إبريل/ نيسان الماضي، في المنفذ الحدودي الواقع بين اليمن وسلطنة عمان، أثناء عودته من زيارة أقارب له هناك.

وزعمت قناة "العربية" السعودية حينها، أن الكربي "ضابط استخبارات قطري"، وهو ما نفته عائلته، مؤكدة في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الكربي البالغ من العمر 63 عاماً "لا علاقة له بأي جهة رسمية قطرية".

كما أعلنت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر، في مايو/ أيار الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت المواطن القطري نواف طلال الرشيد تعسفياً، من دون توجيه أي اتهام إليه، ومن دون وجود مبرر قانوني لاعتقاله، مشيرة إلى أنها تلقّت شكوى من عائلة المواطن تفيد بأن آخر تواصل للعائلة مع ابنها جرى في دولة الكويت. وذكرت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها في "تويتر"، منتصف مايو/ أيار الماضي، أنه "تم ترحيل المواطن نواف الرشيد إلى السعودية، يوم السبت 12 مايو/ أيار 2018"، مضيفة أن "تسليم الرشيد يأتي في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين، وذلك لورود طلب من السلطات المختصة في المملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها".

وأكد المري، أن الرشيد دخل الكويت بجواز سفر قطري. وقال إن السلطات السعودية باتت مطالبة قانونياً بالإفصاح عن مكان اعتقاله، والتهمة الموجهة إليه، وتمكينه من توكيل محام له، والاتصال بعائلته، بعد إعلان الكويت تسليمه للرياض، وهو ما لم يتم حتى الآن.

واعتقلت السلطات السعودية مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي مواطناً قطرياً لم تكشف عن هويته، كان في طريقه لأداء مناسك العمرة. وقالت صحيفة "الوطن" السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي "إن وزارة الداخلية كشفت عن دخول متهم قطري جديد إلى قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، وذلك في آخر أيام شهر رمضان المبارك ليكون ثاني الموقوفين بتهمة الإرهاب من الجنسية القطرية" بحسب الصحيفة.