منظمات حقوقية تطالب بتدخل أممي لوقف الإعدامات في مصر
تأكيدات على أن المحاكمات غير عادلة (Getty)
في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طالبت 13 منظمة حقوقية مصرية مستقلة بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف تنفيذ 26 حكمًا نهائيًا بالإعدام.
الخطاب المؤرّخ بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني الجاري، جاء مرفقًا بمذكرة مفصلة لحصر الأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها، كما أرسلت صورة عنها للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وخبرائها المستقلين.
وفي حين رحبت المنظمات الموقعة بالبيان الصادر أخيرا عن خمسة خبراء مستقلين بالأمم المتحدة، دانوا فيه أحكام الإعدام في مصر، طالبت المنظمات الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف الأخرى بمخاطبة رئيس الجمهورية كي يستخدم سلطاته التي تخوله وفق القانون استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصرية طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أية حالات جديدة، تمهيداً لإلغائها، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام، والتحقّق من خضوع المتهمين لمحاكمات عادلة ومنصفة.
تضمنت المذكرة المرفقة مع الخطاب، حصرًا بأحكام الإعدام المنتظر تنفيذها لاستنفادها كافة سبل ومراحل التقاضي، والتي افتقرت في مجملها لأبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، فضلاً عن أن عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، قبل ظهورهم المفاجئ في النيابة أو على شاشات التلفزيون يعترفون بارتكابهم هجمات إرهابية.
ويشار إلى أن العديد من تلك المحاكمات لم يتمكن محامو المتهمين من حضورها، كما رفضت الالتماسات بإعادة فتح باب المرافعة في بعض القضايا، رغم الإفادة بظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين. وفي أغلب الحالات رفضت النيابة ومن ثم المحكمة إثبات التعذيب، أو تحويل المتهمين للطب الشرعي.
الخطاب المؤرّخ بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني الجاري، جاء مرفقًا بمذكرة مفصلة لحصر الأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها، كما أرسلت صورة عنها للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وخبرائها المستقلين.
وفي حين رحبت المنظمات الموقعة بالبيان الصادر أخيرا عن خمسة خبراء مستقلين بالأمم المتحدة، دانوا فيه أحكام الإعدام في مصر، طالبت المنظمات الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف الأخرى بمخاطبة رئيس الجمهورية كي يستخدم سلطاته التي تخوله وفق القانون استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصرية طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أية حالات جديدة، تمهيداً لإلغائها، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام، والتحقّق من خضوع المتهمين لمحاكمات عادلة ومنصفة.
تضمنت المذكرة المرفقة مع الخطاب، حصرًا بأحكام الإعدام المنتظر تنفيذها لاستنفادها كافة سبل ومراحل التقاضي، والتي افتقرت في مجملها لأبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، فضلاً عن أن عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، قبل ظهورهم المفاجئ في النيابة أو على شاشات التلفزيون يعترفون بارتكابهم هجمات إرهابية.
ويشار إلى أن العديد من تلك المحاكمات لم يتمكن محامو المتهمين من حضورها، كما رفضت الالتماسات بإعادة فتح باب المرافعة في بعض القضايا، رغم الإفادة بظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين. وفي أغلب الحالات رفضت النيابة ومن ثم المحكمة إثبات التعذيب، أو تحويل المتهمين للطب الشرعي.
جدير بالذكر أنه في اليوم التالي لإرسال هذا الخطاب، توافرت معلومات جدية عن أن إدارة السجون بصدد تنفيذ حكم بالإعدام بحق متهمين اثنين في قضيتين مختلفتين، إحداهما مدرجة في المذكرة، الأمر الذي استوجب مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة على وجه السرعة كي يخاطب بدوره الحكومة المصرية. لكن المؤسف أن حكم الإعدام نُفذ صباح اليوم التالي، بحق كل من أحمد محمد سريع، وأحمد أياتي عبد الوهاب، الصادرة بحقهما أحكام من المحكمة العسكرية، ليصبح إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها 25 حالة، خلال شهر واحد. في حين ينتظر 25 آخرين تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في أية لحظة.
ووقع البيان كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، و"كوميتي فور جستس".
