فقد احتج سكان المنطقة أمام مديرية الصحة، اليوم الخميس، على أن ينقلوا احتجاجهم إلى مقر ولاية الجلفة لاحقاً، منددين بالإهمال الطبي الذي تعرضت له الأم، بحسب زوجها.
وقال زوج الضحية، في إفادات للصحافيين، إنّ "زوجته كانت حاملاً في شهرها التاسع واضطر لنقلها إلى ثلاثة مراكز طبية ومستشفيات في الولاية من أجل إخضاعها لعملية توليد عاجلة بعد آلام حادة عاشتها طيلة ثلاثة أيام، مما تسبب لها في نزيف حاد عقب رفض استقبالها في مصحات التوليد في المنطقة".
وتابع: "أنا فقير ولا أملك تكاليف توليد زوجتي في مصحة خاصة، لكنني لم أكن أتوقع أن أفقدها هي وابني للأبد"، مطالباً الجهات المسؤولة بمتابعة ومحاسبة المتورطين في وفاة زوجته وجنينها.
وأثارت القضية غضب الرأي العام الجزائري، اليوم الخميس، أن حالة زوجته ازدادت سوءاً بعد تجاوز 500 كيلومتر ذهاباً وإياباً بين النقاط الثلاث، وهو ما قضى عليها بسبب "إهمال طبي".
وقد فتح مدير الصحة بولاية الجلفة تحقيقاً موسعاً لمعرفة أسباب الوفاة، مع إيقاف بعض المسؤولين على مستوى هذه المستشفيات والتحقيق معهم والتأكد من أسباب الوفاة.
Facebook Post |
وقالت الإعلامية، سليمة لبال، في تعليقها على الحادثة إن "وزارة الصحة الجزائرية تتحمل موت المرأة وابنها وكل اللاتي توفين وهن على وشك الولادة"، مضيفة لـ"العربي الجديد": "كان لزاماً على الوزارة إخضاع من يشتغلون في مصالح الولادات عبر الوطن لاختبارات نفسية دورية وأكاديمية، وتوفير رواتب وأجور محترمة وظروف عمل مناسبة".
بدورها، لفتت الناشطة في حقوق الأسرة والمرأة والطفولة، نورة بن صاري لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذه الحادثة تفتح الباب مجدداً على الأطراف المتسببة في وفيات عديدة تطاول النساء الحوامل، خصوصاً أن أقسام الصحة يفتقد بعضها لوسائل الصحة والنظافة والراحة أيضاً"، مشيرة إلى أن "بعض أقسام الولادات في المستشفيات الحكومية صارت تكدس المريضات وتعاملهن معاملة سيئة إلا من تحلى بأخلاق هذه المهنة".