ويتوجب على كل إمام في فرنسا، حسب الميثاق الجديد، أن يعلن "انتماءه لِقِيَم الجمهورية، ولمبادئ العلمانية، وتعلقه بالإسلام الوسطي".
وحتى يُمنَح "الميثاق" الجديد المصداقية، خاصة أنه ظهر في فترة تعرف فيها فرنسا انتخابات رئاسية، وجَّهَ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دعوة لمساجد فرنسا للتوقيع على الميثاق، وجعله شرطاً من شروط توظيف الأئمة.
وأوضح المجلس في بيان، أن الميثاق "سبق أن أعلن عنه في خريف 2015، بعد اعتداءات نوفمبر/تشرين الثاني الإرهابية". كما أن "الميثاق حاز على قبول واسع داخل المجلس، ولدى مكونات أخرى للإسلام الفرنسي خارج المجلس"، ومن بينها "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، الذي يعقد لقاءه السنوي بين 14 و17 أبريل/نيسان المقبل.
وأوضح البيان أن الميثاق "يهدف إلى تحسين وتعزيز وضعية الإمام في فرنسا". لكنه "ميثاق رمزي وليست له أي قيمة قانونية".
ويرى المجلس الفرنسي أن الميثاق "يلزم الإمام بالدعاء أثناء صلوات الجمعة والأعياد الدينية لفرنسا، لأن حب الوطن من الإيمان"، كما يُلزمُه بتذكير المصلين بواجباتهم تجاه وطنهم وتجاه مواطنيهم.
وقال رئيس المجلس، أنور كبيبش، إن الميثاق "سيمنح شرعية أكبر لكل إمام موقّع عليه، على اعتبار أنه سيتضمن توقيعا ثلاثيا للإمام المعني والمسجد الذي يوظفه ثم توقيع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية".