دعويان قضائيتان في ألمانيا ضد مسؤولين سوريين
جرائم نظام الأسد وثقتها صور "قيصر" (Getty)
تقدم 13 سورياً بدعويين جديدتين أمام القضاء الألماني على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعمليات تعذيب في سجون النظام السوري، بحسب ما أعلن المركز الأوروبي للدستور والحقوق الإنسانية الذي دعم الإجراء.
وكان سبعة سوريين تقدموا في مارس/آذار الماضي، بشكوى بحق 17 مسؤولا في سورية، بينهم اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني، واللواء جميل حسن، رئيس المخابرات الجوية، حسب المركز الأوروبي.
وقال يزن عوض (30 سنة)، وهو لاجئ سوري يقيم في ألمانيا منذ عامين، بعد اعتقاله في سجن المزة قرب دمشق: "بالنسبة إلي، فان الشكوى الجنائية في ألمانيا هي السبيل الوحيد للحصول على العدالة".
وتم تقديم الدعويين أمام النيابة الفيدرالية في كارلسروه (جنوب غرب ألمانيا)، بالاستناد إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يجيز لدولة ملاحقة مرتكبي جرائم أيا كانت جنسيتهم أو المكان الذي ارتكبوا فيه هذه الجرائم. وألمانيا هي إحدى الدول القليلة التي تطبق هذا المبدأ.
وطالب المركز الأوروبي الذي أعد الدعويين بالتعاون مع المحاميين والناشطين أنور البني ومازن درويش، بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق أبرز المسؤولين السوريين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تم تسليم نحو 27 ألف صورة هربها من سورية "قيصر"، المصور السابق في الشرطة العسكرية السورية، إلى النيابة الفيدرالية الألمانية، كما فتح القضاء الألماني في 2011، تحقيقا من دون تقديم شكاوى وجمع منذ ذلك الحين أدلة على ارتكاب جرائم من قبل النظام السوري.
وفي إسبانيا، تقدمت إسبانية من أصل سوري بدعوى مماثلة ردها القضاء في يوليو/تموز.
وفي فرنسا، هناك دعاوى عدة قائمة وخصوصا حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري في عام 2015.
(فرانس برس)
وكان سبعة سوريين تقدموا في مارس/آذار الماضي، بشكوى بحق 17 مسؤولا في سورية، بينهم اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني، واللواء جميل حسن، رئيس المخابرات الجوية، حسب المركز الأوروبي.
وقال يزن عوض (30 سنة)، وهو لاجئ سوري يقيم في ألمانيا منذ عامين، بعد اعتقاله في سجن المزة قرب دمشق: "بالنسبة إلي، فان الشكوى الجنائية في ألمانيا هي السبيل الوحيد للحصول على العدالة".
وتم تقديم الدعويين أمام النيابة الفيدرالية في كارلسروه (جنوب غرب ألمانيا)، بالاستناد إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يجيز لدولة ملاحقة مرتكبي جرائم أيا كانت جنسيتهم أو المكان الذي ارتكبوا فيه هذه الجرائم. وألمانيا هي إحدى الدول القليلة التي تطبق هذا المبدأ.
وطالب المركز الأوروبي الذي أعد الدعويين بالتعاون مع المحاميين والناشطين أنور البني ومازن درويش، بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق أبرز المسؤولين السوريين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تم تسليم نحو 27 ألف صورة هربها من سورية "قيصر"، المصور السابق في الشرطة العسكرية السورية، إلى النيابة الفيدرالية الألمانية، كما فتح القضاء الألماني في 2011، تحقيقا من دون تقديم شكاوى وجمع منذ ذلك الحين أدلة على ارتكاب جرائم من قبل النظام السوري.
وفي إسبانيا، تقدمت إسبانية من أصل سوري بدعوى مماثلة ردها القضاء في يوليو/تموز.
وفي فرنسا، هناك دعاوى عدة قائمة وخصوصا حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري في عام 2015.
(فرانس برس)