اعتقال وإخفاء 10 من أفراد عائلة سجين مصري هارب

وقامت اللجنة التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الأشخاص المعرَّضين لانتهاكات في الشرق الأوسط، بتوثيق 10 حالات من الاعتقال والإخفاء في عائلة السجين الهارب محمود أبو حسيبة، وقالت إن تلك العمليات وقعت في 27 و28 أغسطس/ آب الماضي، بعد مداهمة منزل الضحايا في حلوان.

وأوضحت اللجنة أن هروب أبو حسيبة، الذي أدين في قضية "كتائب حلوان"، أثناء ترحيله إلى السجن، كان دافعًا لرجال الشرطة والأمن الوطني للقبض على أقاربه من الدرجة الأولى والثانية والثالثة كوسيلة للضغط عليه لتسليم نفسه، أو لمحاولة العثور على معلومات تفيد معرفة مكانه لاعتقاله مرة أخرى.


وأشارت إلى أنه في 27 أغسطس/ آب، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، اعتقلت قوات الأمن زوجة السجين الهارب، وتدعى آية، من منزل أسرتها، كما قاموا باعتقال والدها، وبعد ساعة عادوا مجدداً، وقاموا باعتقال عبد الله، شقيق آية، وتم الإفراج عن والدها لاحقًا.

وفي 28 أغسطس/ آب، ألقت قوات الأمن القبض على كل من: أبو حسيبة محمد (63 سنة)، وعفاف حسين (50 سنة)، وأميمة حسين (43 سنة)، وعمرو أبو حسيبة (36 سنة)، وأيمن حسين (41 سنة)، وحسين أيمن (18 سنة)، ومحمد ياسين (47 سنة)، ومحمد جمال (35 سنة)، وتم نقلهم جميعاً إلى مركز شرطة حلوان قبل إخفائهم.

وذكرت إحدى أقارب العائلة التي تم الإفراج عنها من مركز شرطة حلوان بسبب حملها، أن الضباط هددوهم بقتل محمود عند وصولهم إليه.


ويعمل معظم أفراد الأسرة المختفين قسرياً في جامعة حلوان، وتم إيقافهم عن عملهم بسبب عدم الحضور، بينما يرفض مركز الشرطة الاعتراف باعتقالهم، أو تزويد باقي أفراد الأسرة بأوراق تثبت احتجازهم.

أما بقية أفراد الأسرة الذين لم يتم القبض عليهم، فلا يزالون مهددين بالاعتقال، وقام أغلبهم بتغيير محل إقاماتهم لخوفهم من مواجهة المصير نفسه.


وأكدت "لجنة العدالة" أن اعتقال الأسر وتهديدهم هي إحدى الجرائم الشائعة التي ترتكبها سلطات الأمن المصرية، خصوصًا مع الحالات التي تتعلق بمعارضين سياسيين أو متهمين في جرائم إرهاب.

وتشير اللجنة إلى تزايد حالات الإخفاء القسري في مصر بشكل مرعب خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث رصدت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، 188 حالة إخفاء قسري، ظهر منها 70 حالة، فيما لا يزال الآخرون مختفين، وغير معلوم عنهم أي شيء.


وفي بيانه الصادر بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول، قال الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري بالأمم المتحدة، على لسان رئيسته، إنه "قلق جداً بشأن حالات الاختفاء القسري في مصر".

وورد في التقرير السنوي الأخير، قيام الفريق بمعالجة 101 حالة اختفاء قسري في مصر في الفترة من بداية يناير/ كانون الثاني إلى نهاية أغسطس/ آب 2017، وهو رقم كبير جدًا بالنسبة للفريق الذي يعمل على هذا الملف في مصر منذ إنشائه في عام 1984.