مصر: حبس قاض بمجلس الدولة لتورطه في قضية فساد

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حبس نائب رئيس مجلس الدولة السابق، المستشار وائل شلبي، لمدة 4 أيام، لاتهامه بالاشتراك مع مدير مشتريات المجلس بقضية رشوة كبرى بلغت قيمتها نحو 150 مليون جنيه مصري.

وقد أدانت التحقيقات الأولية المستشار شلبي، الذي تقدم باستقالته من مجلس الدولة صباح أمس الأحد، بسبب قضية تلقي رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة.

واستجوبت النيابة شلبي وواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت ضلوعه فيها، وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية.

وكانت النيابة قررت حبس مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ومتهمين اثنين آخرين، هما مدحت عبدالصبور، وزوجته رباب أحمد عبد الخالق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة.

وقامت النيابة خلال التحقيقات، أيضا، بمواجهة المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية، وما يتعلق منها بتلقي جمال اللبان الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم كذلك مواجهتهم بالمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزة المتهم اللبان بمنزله، والتي كان قد تحصّل عليها من رشوة.

وتضمنت المضبوطات مع مدير عام المشتريات بمجلس الدولة قرابة 24 مليون جنيه، و4 ملايين دولار، ومليوني يورو، وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى، بإجمالي أموال تقارب قيمتها 150 مليون جنيه مصري.

وتواصل نيابة أمن الدولة، من جانبها، تحقيقاتها في القضية والاستماع إلى كافة أطرافها وشهودها.

يشار إلى أن مجلس الدولة أعلن، أمس الأحد، قبوله استقالة المستشار شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.