من المنتظر أن تستعيد جزيرة قرقنة التونسية، اليوم الأربعاء، سالف نشاطها بعد الإضراب العام والشلل الذي شهدته أمس، وأغلقت المؤسسات التربوية والإدارات وتعطلت حركة النقل فيها.
ويأتي الإضراب العام ببادرة من الاتحاد المحلي للشغل، احتجاجاً على فض الاعتصامات فيها بالقوة، وللمطالبة بحق الجزيرة في التنمية والتشغيل.
وقال كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل، محمد علي عروس، لـ"العربي الجديد" إن الجزيرة شبه منسية، وانّ زيارات المسؤولين الرسمية شحيحة، وتكاد تكون منعدمة، مبيناً أن الإضراب العام، وسيلة لتحقيق مطالب الجهة في الشغل والتنمية.
وأوضح عروس أن الإضراب لم يشمل الصيدليات، كما أن بعض محطات الوقود عملت بصفة استثنائية، مؤكداً وجود شلل في حركة النقل وفي بقية المرافق.
وأضاف الكاتب العام المحلي للشغل، إنّهم ينتظرون تحركات من السلطات الرسمية، موضحاً أنه حتى اللحظة لا توجد أي بوادر لانفراج الأزمة، وإنهم سينظرون في التحركات القادمة، خاصة إذا تواصل التهميش.
وأشار إلى أنّ هناك تواجداً أمنياً غير مسبوق في الجزيرة، وإن سبب غضب الأهالي وتأجيج الأوضاع يعود إلى التوقيفات الأمنية التي طاولت عدداً من الشباب المعتصمين أمام شركة "بيتروفاك" النفطية.
ويذكر أن سكان الجزيرة نظموا أمس مسيرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتصمين، وتسوية وضعيتهم، مطالبين بتحقيق التنمية.
ودعا عروس إلى ضرورة الالتزام بمحضر الجلسة الذي كانت وقّعت عليه الحكومة والشركة، مبيناً أنه يقضي بانتداب عدد من المعطّلين عن العمل من أبناء الجهة.
وأضاف أن من بين مطالبهم العاجلة إطلاق سراح جميع الموقوفين من الشباب العاطلين عن العمل، وإيقاف الملاحقات العدلية والتي طاولت نحو 13 شابا.
وقال عروس إنّ الجزيرة تعاني من عدة مشاكل لعل أبرزها التلوث الصناعي الذي يهدد الصيد البحري، ومعضلة النقل، وغلاء الأسعار، مبيناً أنه لا بد من منوال تنمية خاص بالجزيرة.
وشدد على أن حل مشاكل سكان جزيرة قرقنة لا يكون بالقمع والترهيب بل بالحوار.
