باكستان: عاملات في مصانع الطوب يصرخن طلبا لحقوقهن

وبيبي واحدة من نحو مليوني رجل وامرأة وطفل أظهرت إحصاءات منظمة العمل الدولية أنهم يعملون في مصانع الطوب الباكستانية مقابل سداد ديون.

وقال نشطاء إن العاملات ليس لهن أي حقوق تقريبا لأن معظمهن لا يحملن بطاقات هوية وهي الوثيقة الأساسية لإثبات وجود الشخص في السجلات الحكومية.

ويستولي أفراد الأسرة الذكور عادة على دخل الآلاف من هؤلاء النسوة الكادحات اللاتي يعملن لمدة تصل إلى 14 ساعة يوميا ستة أيام أسبوعيا.

وبرغم ذلك قالت بيبي إن جميع النساء في المناطق العشوائية التي نشأت حول مصانع الطوب لا بد أن يعملن لإعالة أُسر كبيرة لأن أصحاب هذه المصانع يدفعون أجورا أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة.

والحد الأدنى لعمال مصانع الطوب في البنجاب هو 9.10 دولار لكل 1000 طوبة. وتحصل النساء على أجور أقل بكثير.

وقالت بيبي وهي تعجن الطين قبل صبه في قوالب "جميع النساء يعملن. الصغيرات والكبيرات على حد سواء. يمكنهن العيش فقط إذا عملن. لا بد أن نعود للعمل بعد الولادة بوقت قصير لأنه ليس لدينا خيار آخر. نحن مجبرون على العمل حتى لو كنا مرضى أو ضعافا. إنه ليس خيارا. نعمل طوال اليوم لصنع أكبر عدد ممكن من قوالب الطوب. أنا مُسنة جدا ولا أقوى على العمل لكن لا بد أن أواصل العمل برغم كل آلامي يوما بعد يوم."

وقال نشطاء مدافعون عن حقوق العمال إنه على الرغم من أن العمل بالسُخرة غير قانوني في باكستان يضطر عمال مصانع الطوب عادة للعمل مقابل سداد الديون ويجبرهم أصحاب مصانع الطوب على العمل مقابل إقراضهم مبالغ زهيدة.

وفي هذه الحالة مع عدم تمكن العامل من سداد الدين يضطر للعمل هو أو أي من أفراد أسرته لصالح أصحاب مصانع الطوب لفترة محددة أو غير محددة دون منحهم أي أجر. وإذا توفي العامل يرث أبناؤه الدين.

ويوجد أكثر من 20 ألف مصنع للطوب في باكستان يعمل بها ملايين العمال والنظام قائم بدرجة كبيرة على العمال الذين يعملون مقابل سداد الدين وهو ما قال عنه نشطاء حقوقيون إنه "وثيق الصلة بالسُخرة".

ونظمت النساء العاملات في مصانع الطوب ويرغبن في تعليم أطفالهن احتجاجات في شوارع لاهور في الأسبوع الماضي للمطالبة بتطبيق فوري للقانون. وهتفن في المسيرة "أعطونا حقوقنا".

 
اقرأ أيضا: نساء غزة يواجهن الحصار والفقر والبطالة