وقال الخلفي خلال ندوة صحافية، أمس الخميس، بالرباط، إن "التقرير سقط في الانحيازية وقدم صورة سوداوية عن الوضع الحقوقي في المغرب". مؤكدا أن القطاعات الحكومية المعنية ستقوم بالرد على كل "هذه الادعاءات".
وأبرز المسؤول الحكومي أن وجود بعض الاختلالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا يخول لهذه المنظمة تقديم معطيات مغلوطة وغير صحيحة، بل وإصدار أحكام قيمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب.
ومن بين ما عابه الوزير على تقرير المنظمة، ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة"، المتعلقة بالتعذيب، حيث قال التقرير: "لم تضمن السلطات توفير الحماية الكافية للموقوفين والسجناء من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وفي سبتمبر/أيلول، أغلقت السلطات التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له علي عراس، والذي فُتح في مايو/أيار 2014، إثر قرار أصدرته "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".
وأكد الخلفي أن الحكومة المغربية توفر سياسة ممنهجة لمناهضة التعذيب، "أسفرت عن متابعة أكثر من ثلاثين أمنيا ثبت تورطهم في عمليات تعذيب"، وأيضا "إجراء أكثر من 140 فحصا طبيا على أشخاص ادعوا تعرضهم للتعذيب".
ووجهت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي مجموعة من الانتقادات للوضع الحقوقي في المغرب، حيث أوردت أن "السلطات فرضت قيودا على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وقامت بإلقاء القبض على منتقديها وملاحقتهم قضائيا ومضايقة جماعات حقوق الإنسان، وتفريق الاحتجاجات بالقوة، وظلت النساء يواجهن التمييز. وقُبض على مهاجرين وطالبي لجوء تعسفا، وتعرضوا لاستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة. وواصلت المحاكم فرض أحكام الإعدام؛ ولم تُنفذ أية عمليات إعدام".
وقالت إن المغرب مدعو إلى "تحصين" حقوق الإنسان و"تطويرها" بدلا من "تقويضها" و"هدمها".
ودعا المدير العام لفرع المنظمة بالمغرب، محمد السكتاوي، الحكومة المغربية إلى "تجديد الالتزام بحماية حقوق الإنسان بأعمال ملموسة"، إلى جانب "فتح المجال أمام المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحافيين للقيام بعملهم". مُشددا على أنه رغم "وهج دعايات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية" فإن السلطات لم تتوقف عن قمع منتقديها وملاحقتهم قضائيا ومضايقة جمعيات حقوق الإنسان، على حد قوله.
ووجهت المنظمة في ذات التقرير انتقادات شديدة اللهجة للحكومة المغربية، بدعوى أنها لا تستجيب لطلبات التحقيق التي تصدر عن ضحايا التعذيب على أيادي رجال الأمن، حيث قالت: "لم تضمن السلطات توفير الحماية الكافية للموقوفين والسجناء من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولم تقم السلطات، على وجه الخصوص، بإجراء تحقيقات عاجلة في مزاعم التعذيب أو ضمان مساءلة مرتكبيه".
قرأ أيضاً:"أمنستي": مليشيا الحوثي وصالح استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين