وزيرة "البيئة" المصرية تتخلف عن محاكمة "الفحم"

تخلفت وزيرة الدولة المصرية لشؤون البيئة، ليلى إسكندر، عن الإدلاء بشهادتها، صباح اليوم السبت، أمام محكمة القضاء الإداري، التي تنظر دعوى إلغاء قرار الحكومة الحالية لاستيراد الفحم، واستخدامه في توليد الطاقة.

وكان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني) طلبوا في الجلسة الماضية، استدعاء الوزيرة للإدلاء بشهادتها حول خطورة استيراد الفحم واستخدامه في الصناعة، استنادا إلى تصريحاتها الصحافية الرافضة للقرار، والتي أدلت بها عند صدور قرار مجلس الوزراء المصري، ببدء استيراد الفحم من الخارج.

وأجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، القضية إلى جلسة 24 مايو/أيار الحالي.

يذكر أن حملة مصرية دشنت قبل عدة أشهر، أطلقت على نفسها "مصريون ضد الفحم"، تتبنى حملة مضادة لتوجهات حكومة الانقلاب الثانية، برئاسة إبراهيم محلب، لاستيراد الفحم، واستخدامه في الصناعة، محذرة من خطورة استخدامه على البيئة والصحة العامة للمصريين.

وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، أكدت أن تلوث الهواء الناجم عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم هو المسؤول عن 80 ألفا إلى 115 ألفا من الوفيات المبكرة في الهند.

وأوضح علي، وهو مرشح رئاسي سابق، أن الأمراض الناجمة عن التلوث تشمل أكثر من 20 مليون حالة من نوبات الربو والتهابات الشعب الهوائية وأمراض الجهاز التنفسي الحادة الأخرى، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار إلى أن وكالة شؤون البيئة تقدر قيمة الآثار الصحية المنتظر أن تتكبدها مصر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في العام، وفي حال إضافة تأثيرات ثاني أكسيد الكربون، سترتفع الفاتورة الصحية إلى نحو أربعة مليارات دولار في السنة، في حال اعتماد المعايير الأوروبية للسيطرة على التلوّث. وإذا لم يُعتمد ذلك فستكون الكلفة أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 300 محطة طاقة كبيرة تعمل على الفحم داخل الاتحاد الأوروبي، وهي تنتج ربع الطاقة الكهربائية المستهلكة، وهذه المحطات مسؤولة عن أكثر من 70 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، وأكثر من 40 في المئة من انبعاثات أكاسيد النيتروجين من قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

كما أنها تؤدّي إلى ما يقرب من نصف إجمالي انبعاثات الزئبق الصناعية، وثلث انبعاثات الزرنيخ الصناعية في الهواء، كما أثبتت الدراسات أن معامل الطاقة التي تعمل على الفحم، هي أيضا مسؤولة عن نحو ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، بحسب المذكرة.

وأشار إلى أنه بإجراء مقارنة اقتصادية بين الفحم والغاز لتوليد الكهرباء، يتّضح أن محطات الغاز توفر كفاءة أعلى بـ13 في المئة من الفحم، وتكلفة بنائها أقل من النصف، وهي تولد بالتالي أقل من نصف الفوائد على الاستثمارات التي تتطلبها المحطات العاملة على الفحم.