حثّت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على فتح تحقيق دولي في حادثة غرق قارب لاجئين قبالة السواحل اليونانية، كما طالبت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتدخل لكشف مصير عشرات السوريين الذين كانوا على متن المركب، وسط صمت مطبق من قبل النظام السوري ووسائل إعلامه حيال الكارثة التي ألمت بعشرات السوريين.
ونقلت الرابطة مناشدة ذوي الضحايا الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي عاجل، ومطالبة جامعة الدول العربية بإرسال وفد سياسي وخبراء جنائيين وأطبّاء شرعيين متخصصين للاطلاع على ملابسات الواقعة عن كثب، إذ إن معظم الضحايا سوريون ومصريون وفلسطينيون انطلقوا من ليبيا في رحلة محفوفة بالمخاطر.
واعتبرت الرابطة السورية أن المعطيات على الأرض تؤكد صحّة الاتهامات الموجهة إلى السلطات اليونانية بالتسبب في إغراق المركب، مشيرة إلى أن السلطات اليونانية تمنع المنظمات الإنسانية وأهالي المفقودين وأقاربهم والصحافيين من الوصول إلى الناجين من الغرق والتواصل معهم، كما تمنع رؤية جثامين الغرقى. ولفتت إلى أن الحادثة تزامنت مع انعقاد مؤتمر دعم سورية في بروكسل، وبعد أيام من الاتفاق الذي أبرمه قادة الاتحاد الأوروبي لتنظيم قضايا الهجرة واللجوء، قائلة إنها "مؤشّر خطير على نهج جديد للتعامل مع مسألة طالبي اللجوء بما يخالف التزامات هذه الدول وفق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".
وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماثيو سالتمارس قد شدد على أهمية التحقيق في احتمال حدوث إهمال في كارثة غرق قارب المهاجرين قبالة شبه جزيرة مورا اليونانية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن سالتمارس قوله: "بالطبع نشعر بالقلق من الأنباء الواردة، لكننا لا نملك حالياً معلومات مؤكدة. لذلك، من المهم أن يكشف التحقيق عن الحقائق".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات اليونانية مقتل ما لا يقل عن 78 مهاجراً غير قانوني إثر غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل شبه جزيرة مورا، بينما لا يزال أكثر من 500 في عداد المفقودين.
من جهته، حمل "المجلس الإسلامي السوري" نظام الأسد مسؤولية هذه الفاجعة بسبب دفعه الشباب إلى الهجرة "تحت ضغط عوامل التفقير والتجويع والترهيب". كما اعتبر المجلس، في بيان أمس السبت، أن "المجتمع الدولي والدول التي تَغرق فيها هذه المراكب شركاء في هذه الجريمة لتركهم حماية هؤلاء المستضعفين، وعدم محاسبة نظام الجريمة في سورية".
وكان المركب الغارق على بعد 50 ميلاً بحرياً من سواحل اليونان، على متنه أكثر من 700 شخص بينهم 100 طفل من جنسيات مختلفة، معظمهم سوريون ومصريون وفلسطينيون قدموا من مدينة طبرق الليبية. وبدأ المركب رحلته من مصر، ثم توقف في طبرق لأخذ المزيد من الأشخاص، قبل أن يبحر محاولاً الوصول إلى إيطاليا، لكنه أخطأ الطريق، ووصل قريباً من سواحل اليونان.
من جهته، التزم النظام السوري الصمت حيال هذه الكارثة التي حلت بعشرات المواطنين السوريين، ولم يصدر أي بيان رسمي عن مؤسسات النظام الرسمية.
جدير بالذكر أن معظم السوريين الذين كانوا على متن المركب الغارق ينحدرون من محافظة درعا، وتحديداً أولئك الذين أجروا مؤخراً تسويات مع النظام السوري، واختاروا الهجرة على البقاء في محافظتهم، حتى لا يضطروا لأداء الخدمة العسكرية لدى قوات النظام.
وتمنح شروط التسوية كل شخص متخلف عن الخدمة مهلة 6 أشهر للالتحاق بالخدمة، وشهرا بالنسبة للمنشقين عن قوات النظام، مع ترك الحرية لهم بمغادرة البلاد خلال هذه الفترة، فيما اعتبره ناشطون بأنه سياسة مقصودة من قبل النظام السوري لإفراغ المحافظة من الشباب، وتسهيل السيطرة عليها.
