قرّرت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأربعاء، الاستمرار في تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة الحالي حتى شهر شوال المقبل. وبالتالي تكون العودة الأخيرة للرحلات التي تنظمها شركات السياحة في نهاية الشهر، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ تنظيم رحلات العمرة المصرية.
وأفادت الوزارة بأنّ موسم العمرة في مصر كان ينتهي بانتهاء شهر رمضان، إلا أنّها أخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بهذا القرار الجديد، لاتّخاذ ما يلزم بشأن إخطار الشركات السياحية للعمل به وتسهيل سفر الراغبين في أداء العمرة في شهر شوال.
وجاء القرار في ضوء المتابعة المستمرة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة لكلّ مجريات موسم العمرة والنظم السعودية، وسعياً إلى استمرار تحقيق أهداف البوابة المصرية للعمرة، من بينها مواجهة الكيانات غير الشرعية والسماسرة، وكذلك تنفيذاً للقانون الخاص بالبوابة.
وأشار القرار إلى استمرار تنفيذ رحلات العمرة في شهر شوال بآلية العمل نفسها المعتمدة في الأشهر الماضية، وتنظيم شركات السياحة لهذه الرحلات في إطار الضوابط التي وضعتها الوزارة والتي تهدف في المقام الأول إلى ضمان حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة إلى ضمان حقوق الشركات السياحية، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وأكدت وزارة السياحة والآثار استمرارها في تقديم التسهيلات، وتذليل أيّ عقبات أمام المواطنين الراغبين في أداء العمرة، والعمل كذلك على تقديم أفضل الخدمات لهم طبقاً للضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحجّ والعمرة، وتكاملاً مع الجهود التي تقدّمها السعودية ووزارة الحج والعمرة السعودية لخدمة المسلمين من كلّ أنحاء العالم في خلال أداء العمرة في الموسم الحالي.
كذلك قرّرت الوزارة تمديد مهلة تسجيل الحجّاج حتى يوم الخميس 27 إبريل/ نيسان الجاري، بدلاً من اليوم الأربعاء 19 إبريل، والالتزام بإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجّاج الفائزين بالحجّ السياحي في موعدها المحدد سلفاً وهو 30 إبريل.
تجدر الإشارة إلى أنّ قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 هدف إلى إحكام الرقابة على الشركات المنظّمة للعمرة والقضاء على ظاهرة السمسرة، ملزماً الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقّت عن الرحلات التي تنظّمها، مع منح الوزير المختص سلطة وقف الشركة كلياً أو جزئياً عن ممارسة نشاط العمرة لمدّة لا تتجاوز عاماً واحداً عند مخالفة القواعد والإجراءات الواردة في القانون.
وقد فرض القانون غرامة لا تقلّ عن مليون جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكلّ من نفّذ رحلات العمرة من الشركات غير المرخّص لها. وفي حالة العودة، يُضاعف الحدّان الأدنى والأقصى للغرامة. كذلك فرض عقوبة الحبس لكلّ من زوّر بنفسه أو بواسطة آخر الكود (الرمز) التعريفي المنصوص عليه في التشريع.
