خلصت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى أن فرنسا تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات سورية، لأنها "ملزمة" بحمايتهم، وفق ما جاء في قرار اطلعت عليه "فرانس برس" السبت.
من جانبها، قالت ممثلة أسر نساء وأطفال محتجزين في مخيمات شمال شرقي سورية، المحامية ماري دوسيه، في بيان، إن "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن بلدنا اختار التخلي عن الأطفال وأمهاتهم في منطقة حرب مع وعيه الكامل بمعاناتهم والعنف الذي يتعرضون له".
وأضافت دوسيه أن "150 طفلاً وأمهاتهم يواجهون الشتاء الخامس" في هذه المخيمات الواقعة تحت سيطرة القوات الكردية.
وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين قد لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت بعدم إعادتهم إلى الوطن المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
واعتبرت فرنسا في ملاحظاتها المحالة إلى لجنة الأمم المتحدة، والتي وردت في القرار الصادر الخميس، أن الاتفاقية لا تطلب من دولة حماية مواطنيها في إقليم لا يخضع لولايتها القضائية.
وأضافت السلطات الفرنسية أنه "ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن" التي لا تعتمد "فقط... على إرادة الحكومة"، مشيرة خصوصا إلى ضرورة موافقة السلطات في شمال شرق سورية والأمهات.
لكنّ اللجنة رفضت هذه الحجج، واعتبرت أنه حتى لو لم تكن فرنسا "في أصل الانتهاكات التي تتعرض لها" النساء والأطفال في المخيمات، فإنها "تبقى دائمًا ملزمة" بحمايتهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة".
وخلصت اللجنة إلى أن عدم اتخاذ "تدابير فعّالة" لحمايتهم وعدم إعادتهم "يشكل انتهاكاً... للاتفاقية".
وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.
بعد سنوات من عمليات الإعادة بناء على فحص كلّ حالة على حدة، نفّذت فرنسا عمليتي إعادة جماعتين لنساء وقصّر في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول.
وقرار اللجنة الأممية غير ملزم، لكنّ فرنسا مدعوة لإرسال قراراتها المتخذة إليها "لمتابعة تنفيذ ملاحظاتها" في غضون تسعين يومًا.
(فرانس برس)
