كشفت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أنّ "أكثر من 100 امرأة تونسية كادر في دوائر حكومية تقدّمنَ بشكاوى لدى المنظمة منذ بداية عام 2022، بسبب تعرّضهنّ للعنف والتحرّش الجنسي من مسؤولين كبار في مواقع عملهنّ". وأضافت الجربي، في حديث إلى "العربي الجديد" اليوم الأربعاء، أنّ "التبليغ عن العنف من مسؤولات في دوائر حكومية أمر مستجدّ، إذ كانت المنظمة تتلقّى هذا النوع من الشكاوى من العاملات في القطاعات الهشّة الخاصة".
وأوضحت الجربي: "تلقّينا شهادات صادمة عن عنف تتعرّض له نساء في مواقع رفيعة من قبل رؤسائهنّ، إذ يُصار إلى تعمّد الإساءة إليهنّ معنوياً ونفسياً"، لافتة إلى أنّ "مسار إثبات العنف والتقاضي شاق وطويل على الرغم من القانون الأساسي لمكافحة العنف ضدّ المرأة".
وتحدّثت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن "نزعة لدى النساء المعنّفات في مواقع العمل لكسر حواجز الصمت من أجل إثبات حقوقهنّ"، مؤكدة أنّ "مسار التقاضي الإداري يوفّر ضمانات أكبر لتحصيل النساء حقوقهنّ في مقابل صعوبات في إثبات الحقوق عبر المسار القضائي".
وأشارت الجربي إلى أنّ "الحالات المائة التي رُصدت في هذا العام تتوزّع على معظم الوزارات والدوائر الحكومية في كلّ محافظات البلاد"، غير أنّها شرحت أنّ "ثمّة نساءً يكتفينَ بالتبليغ ويسقطنَ حقّ تتبّع (ملاحقة) معنّفيهنّ خوفاً من ردّ فعل المجتمع أو رؤسائهنّ في العمل". وأضافت أنّ "المبلّغات عن العنف في مواقع العمل يواجهنَ لاحقاً التجميد الإداري والحرمان من التدرّج الوظيفي في إطار التشفّي، الأمر الذي يفسّر اكتفاء بعضهنّ بالتبليغ".
بالنسبة إلى الجربي، فإنّ "النساء، الكوادر في الدولة يلجأنَ إلى اتحاد المرأة للتظلّم وطلب المساعدة، وهنّ يحملنَ ألماً كبيراً من جرّاء العنف أو التحرّش اللذَين يتعرّضنَ لهما، الأمر الذي يؤدّي أحياناً إلى انقطاعهنّ عن العمل أو طلب إجازات مرضية مطوّلة بتوصية من متخصّصين في علم النفس".
وتوقّعت الجربي أن "يكون عدد النساء في مواقع القرار اللواتي يتعرّضنَ للعنف أكبر من الحالات التي تم رصدها"، محذّرة من "تنامي مثل هذه الظواهر التي تكشف عن قصور قانوني في حماية المرأة في موقع العمل مهما كان منصبها".
وحول تنوّع جدوى مسارات التقاضي، قالت الجربي إنّ "إحدى المعنّفات التي يُصار إلى مرافقتها قانونياً من قبل الاتحاد، تمكّنت من كسب مسار التقاضي الإداري، إذ عوقب رئيسها المعنِّف. لكنّ هذه الحالات تبقى قليلة جداً". وأسفت لأنّ "أياً من المبلّغات لم تتمكّن من كسب المسار القضائي في قضايا العنف التي رُفعت لدى المحاكم"، معبّرة عن "خيبة أمل من طرق التعاطي مع قانون مكافحة العنف ضدّ المرأة بعد أكثر من خمسة أعوام على إقراره من قبل البرلمان".
وفي أغسطس/ آب من عام 2017، صادق برلمان تونس على القانون الأساسي لمكافحة العنف ضدّ المرأة بهدف وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّها القائم على أساس التمييز بين الجنسَين، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك من خلال اتّباع مقاربة شاملة تقوم على التصدّي لمختلف أشكاله بالوقاية وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا.
ويشمل هذا القانون كلّ أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسَين، مهما اختلفت هويات مرتكبيه وفي أيّ مجال أتى. لكنّ ناشطات نسويات يريَنَ أنّ هذا القانون الذي وُصف بالتقدّمي والمهم بالنسبة للنساء المعنّفات، يواجه صعوبات عديدة متعلقة بإثبات العنف لعدم الاعتراف بالعنف المعنوي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
