تجديد حبس 61 مصرياً من جمهور النادي الأهلي بينهم رافع علم فلسطين

26 مايو 2024
جماهير النادي الأهلي ترفع علم فلسطين في استاد القاهرة، 1 نوفمبر 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس 61 شابًا من مشجعي النادي الأهلي، بما في ذلك مشجع رفع علم فلسطين، على ذمة التحقيقات بعد اعتقالهم في مباراة ضد نادي الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا في 22 إبريل 2023.
- تأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع من السلطات المصرية ضد الشباب وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في محاولة لقمع أي أشكال من التظاهر أو التجمع، حتى في سياقات احتفالية.
- هيئة دفاع المشجعين المحبوسين تقدمت ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بإخلاء سبيلهم خوفًا على مستقبلهم التعليمي، مشيرة إلى أن استمرار حبسهم يعرضهم لخطر الفصل وتدمير مستقبلهم، مع تجديد الحبس "إجرائيًا" دون السماح بتقديم دفوع قانونية.

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس 61 شاباً من مشجعي النادي الأهلي على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، عقب القبض عليهم خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم، التي جمعت بين ناديهم، ونادي الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، التي جرت في استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 22 إبريل/ نيسان 2023، وضم القرار تجديد الحبس لمشجع رفع علم فلسطين خلال المباراة، وذلك على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا.

يُشار إلى أن سلطات الأمن المصرية دأبت، على مدار السنوات الماضية، على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.

وكانت هيئة دفاع مشجعي النادي الأهلي المحبوسين على ذمة التحقيقات، قد تقدمت مؤخراً ببلاغ للنائب العام محمد شوقي عياد، وهو البلاغ الرابع منذ القبض على الشباب، طالبت خلاله بإخلاء سبيل الشباب المعتقل بأي ضمان، خوفاً على مستقبلهم، كونهم طلبة، ويخشى عليهم من الضياع.

وأوضح البلاغ أن الشباب لم يتمكنوا من أداء الامتحانات العام الماضي نظراً لحبسهم وما تعرضوا له من انتهاكات، وأنه في حالة استمرار حبسهم فلن يتمكنوا من أداء الامتحانات هذا العام أيضاً للعام التالي على التوالي، مما يعرّضهم للفصل وتدمير مستقبلهم التعليمي، فجرى إخلاء سبيل 12 شاباً وتجديد حبس 61 شاباً آخرين.

وأكدت هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة تصدر قرارات تجديد الحبس بشكل "إجرائي فقط"، ولم تُمكن الدفاع من تقديم أي دفوع قانونية، ولم تحل القضايا حتى للمحاكمة للبت فيها.

المساهمون