أوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن القاضي عبد الإله العساف، اليوم الجمعة، 16 متهما على خلفية جريمة الزرقاء، 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأسند المدعي العام لجميع المتهمين "جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم أخرى، وذلك بعد إقدامهم، الثلاثاء الماضي، على بتر يدي فتى من منطقة الرسغ، وفقء عينيه".
وأضاف المدعي العام أن جميع المعنيين بالقضية حضروا، اليوم، للمثول أمام الادعاء، مبينا أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.
وقال مصدر قضائي إنه في حال ثبوت جناية الشروع بالقتل العمد على المتهمين، فالعقوبة فيها قد تصل إلى الحكم بالمؤبد.
و قرر مدعي عام الزرقاء أيمن مصالحة، أمس الخميس، منع وحظر النشر حول حادثة الاعتداء التي وقعت على الحدث في مدينة الزرقاء في جميع وسائل الإعلام المتعددة، وذلك للحفاظ على سرية التحقيق والحفاظ على حقوق الأفراد والنظام العام والآداب العامة.
وينصّ قانون العقوبات الأردني على أنه "إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال، فإنهم يعاقبون بالأشغال المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن 7 سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير"، فيما ينص قانون منع الإرهاب على اعتبار "تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة".
