اعتقال والد الناشط المصري أحمد جمال زيادة

أعلن الناشط المصري أحمد جمال زيادة، أنّ قوة أمنية بزي ملكي اعتقلت والده من الشارع بمنطقة ناهيا في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

وكتب زيادة المقيم خارج الحدود المصرية منذ خروجه من السجن قبل أعوام، على "فيسبوك": "والدي اتقبض عليه (اعتقل) من منطقة ناهيا البلد في الجيزة حالاً من مجموعة ملكي، نرجو إن أي حد يقدر يساعد يكلمني، ونرجو كمان معرفة أن والدي عمره ما كان ليه علاقة بالسياسة وإن عمره ميستحملش (لا يتحمل) البهدلة".

وتعرض زيادة لعدد من الانتهاكات في مصر قبل سفره، منها تعرضه لمحاولة اغتيال في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بسبب مواقفه المعارضة، ودخل إثرها إلى المستشفى.

وكان قد أخلي سبيله في مارس/ آذار 2019 بكفالة مالية، بعد نحو أربع سنوات من الحكم الصادر بحقه بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعدما قضى 487 يوماً بالحبس الاحتياطي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث جامعة الأزهر".

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلته يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2013 أثناء تغطيته الاشتباكات التي دارت بجامعة الأزهر، واحتجز بقسم ثاني مدينة نصر، ثم انتقل إلى معسكر السلام الذي قضي فيه أياما عدة، وبعدها رُحّل إلى سجن أبي زعبل ليمان 2، ووجهت له النيابة 12 تهمة، من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والاعتداء على ضابط، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر، وإتلاف وحرق ممتلكات عامة وخاصة، وغيرها من التهم.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التنكيل بأسر المعارضين في الخارج مستمرة منذ سنوات بالمخالفة للقانون، وتنص المادة 95 من الدستور المصري على أنّ "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

القبض على والد ناشطة سياسية مصرية بمجرد وصوله من ألمانيا

وسبق أن أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير سابق، أنّ التنكيل بأسر المعارضين لا يستهدف المعارضين في الداخل فقط، بل المعارضين في الخارج أيضاً، وقد "دأبت السلطات المصرية على مدار أعوام على التنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج، من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت، في ظل تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات المصرية بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري". 

ورصدت الشبكة أن "النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً كونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له، وسواء كانوا متهمين أو مغتربين، وبالطبع ينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الأذى نفسه، وتوجه لهم الاتهامات نفسها التي توجه لذويهم فعلوا أو لم يفعلوا. ويتم استخدام هذا النهج أحياناً للضغط على المتهم أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف أقربائه، دونما اعتبار للدستور أو القانون، ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان".