أعلن محامون مصريون، القبض على الحقوقي، المحامي، أحمد نظير الحلو، من منزله بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة، بعد عودته من أداء عمله بالنيابة، وأكدوا أنه حتى الآن لم يُعرض على النيابة لبدء التحقيق معه، ولا يعلم مكان احتجازه أو سبب القبض عليه.
وأبدى بعض الحقوقيين غضبهم من استمرار ملاحقة المحامين، رغم الوعود بانفراجة سياسية، وطالبوا بشكل خاص بظهور الحلو، عبر وسم "أستاذ أحمد نظير فين"، وكتب المحامي الحقوقي خالد علي: "الأستاذ أحمد رجل هادئ الطباع، وعلى خلق، ويبذل أقصى مجهود في عمله. أتمنى ظهوره سالماً، وأن يعود سريعاً لبيته ومكتبه آمناً".
وكتب المحامي محمود الدشناوي: "استغربت خبر القبض على الأستاذ أحمد نظير المحامي واقتياده إلى مكان غير معلوم. الأستاذ أحمد محامٍ كبير. رأيت دوائر محكمة جنايات الإرهاب تحترمه وتقدره أثناء قيامه بواجبات عمله".
وكتبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري: "أستاذ أحمد نظير الحلو، تم اعتقاله من منزله فجرا. أستاذ أحمد محامٍ كبير ومحترم وحتى علاقته مع القضاة طيبة. فإلى متى سيظل المحامون يقبض عليهم، واحدًا تلو الآخر فقط لكونهم محامين".
ورغم الإفراج أخيرًا عن عدد من المحامين الحقوقيين، على خلفية الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، إلا أن استهداف المحامين في مصر يبقى متواصلًا ومنذ سنوات.
وفي أوائل يوليو/تموز الماضي، ألقي القبض على المحامي الحقوقي، علي عباس بركات، من مركز منوف بمحافظة المنوفية، بدلا من الإفراج عنه لحصوله على البراءة في كل الأحكام ضده، وهو مصاب بالضغط والسكر والكبد ودوالي المريء.
وأكدت منظمات حقوقية أن حالة المحامي الحقوقي الصحية في خطر، حيث اختفى قسرا في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016 وتعرض للتعذيب؛ ما أدى إلى إصابته بجلطة وقطع في وتر كتفه، وفقد وزنا كبيرا ولم يقدر على الكلام والتحرك، ثم أصيب بغيبوبة كبد في محبسه، ولم يتم تنفيذ حكم الإفراج الصحي بحقه في فبراير/شباط 2020. ثم اختفى بركات من قسم بندر شبين الكوم بدلا من إتمام إجراءات إخلاء سبيله.
كما سبق أن رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات، على الرغم من أن الأصل والفرض القانوني يوجبان على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.
وأكدت الشبكة أن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرُّض الكثيرين منهم للانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافٍ لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.
واعتبرت الشبكة أن جميع المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم النائب العام، مدعوون فورا إلى البدء في الوفاء بالتزاماتهم القانونية واتخاذ إجراءات عاجلة وعمل حقيقي نزيه وجاد لضمان حقوق المحامين دون انتقاص، على اعتبار أنه لن يكون هناك نظام قانوني كامل دون أن يكون هناك محامون مستقلون قادرون على الاضطلاع بأعمالهم بحرية ودون خوف من أن يُنتقم منهم.
كل هذه الانتهاكات المتكررة، قوبلت بمواقف قلت حدتها كثيرًا بتقدم السنوات وبتطور علاقة نقباء المحامين مع النظام المصري، وهي الظاهرة التي رصدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقرير آخر بعنوان "نقابة المحامين.. فاعلية ماضية وحاضر مطيع ومستقبل غائب"، رصدت فيه تاريخ نقابة المحامين الذي يعكس تمامًا تطور حالة الحقوق والحريات العامة وتراجعها، وكجزء فاعل في تركيبة مؤسسات المجتمع المدني المصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
