تزايد التوتر في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً في أكبر مدنها، نيويورك، بين قوات الشرطة والمتظاهرين المطالبين بإصلاحات جذرية في نظام الشرطة والقضاء الأميركي، ضدّ العنصرية، وذلك بعد إقدام شخص على قتل اثنين من عناصر الشرطة، بعد ظهر السبت الماضي في منطقة بروكلين التابعة لمدينة نيويورك، أثناء جلوسهما في سيارة دورية، قبل أن يطلق النار على نفسه.
وكان القاتل قد كتب على حساب "انستغرام" الخاص بصديقته، التي أطلق النار عليها أيضاً، عبارات معادية للشرطة، معلناً فيها أنه يريد الانتقام لمقتل إريك غارنر ومايكل براون، وهما ضحايا عنف الشرطة الأشهر في الفترة الأخيرة. واتضح في ما بعد أن القاتل كان يعاني من اضطرابات نفسية ولديه سجل إجرامي.
غير أن مقتل الشرطيين، الذي سمّته شرطة نيويورك "اغتيالاً" أعاد إلى الواجهة التوتر بين داعمي الحراك في المدينة وعمدتهم، بيل دي بلازيو، من جهة وبين جهاز الشرطة من جهة ثانية. وكان عمدة نيويورك وهو من الحزب الديمقراطي، قد تحدث أثناء حملته الانتخابية وبعد فوزه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 عن نيته القيام بتغييرات جذرية في جهاز شرطة المدينة، ووقف عمليات "التوقيف والتفتيش" التي تستهدف من خلالها الشرطة الأقليات بشكل خاص، دون أن يكون هناك سبب جليّ لتفتيشهم. كما شهدت شرطة نيويورك عدّة فضائح في السنوات الأخيرة، من ضمنها حملة تجسس واسعة كانت تقوم بها ضد العرب والمسلمين، لم تقتصر على الجوامع، بل طالت الشوارع والمقاهي العامة والجمعيات الخيرية الاجتماعية وغيرها.
وكان التوتّر بين العمدة وقوات الشرطة قد تطور إلى مرحلة جديدة، عندما أدار له ضباط في قوات الشرطة ظهورهم، وهو في طريقه للغرفة التي عقد فيها مؤتمر صحفياً في المستشفى بعد مقتل الشرطيين السبت، في احتجاج من جانبهم على سياسته وتصريحاته التي وصفها بعضهم بأنها ”معادية للشرطة“. بل ذهب باتريك لينش، وهو رئيس نقابة الشرطة في نيويورك، أبعد من ذلك، عندما وجه أصابع الاتهام للمتظاهرين والبلدية قائلاً "هناك كثيرون أياديهم ملطخة بالدم، بدءاً من مكتب عمدة المدينة". وكرر مساعده ذات التهمة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ذكر فيها العمدة بالاسم. وسارعت بعض وسائل الإعلام الأميركية اليمينية لتتلقف هي كذلك هذه التصريحات لتشويه سمعة حركة الاحتجاجات ذات الطابع السياسي وتجريمها.
واللافت أنّ الحادث الأخير دفع ديبلازيو إلى تغيير نبرته وخطابه، فطالب المتظاهرين ضدّ عنصرية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين، بـ"إرجاء التظاهر إلى ما بعد جنازات الشرطيين نهاية الأسبوع الحالي". وفي الوقت الذي شبّه فيه بعض المتظاهرين شرطة نيويورك بمنظمات الـ"كو كلوس كلان" (كي كي كي) العنصرية، رفض ديبلازيو هذا التشبيه عند سؤاله حول ذلك في المؤتمر الصحفي قائلاً "هذا خطأ وردّ فعل سلبي، وغير صحيح وهؤلاء المتظاهرين، الذين يقومون بهذه المقارنة لا يشكلون الغالبية بين المتظاهرين والمحتجين السلميين". ويذكر أن للشرطة الأميركيّة، كما للقضاء في بعض الولايات الجنوبية تاريخاً من التواطؤ مع منظمة الـ"كي كي كي"، التي تؤمن بالتفوق العرقي للبيض والتي مارست العنف والقتل والتعذيب ضدّ الأميركيين الأفارقة لعقود طويلة.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت بشكل واسع منذ الثالث من الشهر الجاري، وأكبرها كان في الثالث عشر، والتي شارك فيها أكثر من 50 ألف مواطن في نيويورك إضافة إلى مدن أميركية عدّة، بعد قرار لجنة محلفين بإسقاط التهم الموجهة لشرطي أبيض، خنق إريك غارنر، المواطن الأسود الأعزل أثناء القبض عليه للاشتباه بممارسة تجارة سجائر غير مرخصة، مما أدى إلى موته. وسبق هذا القرار بأيام قرار آخر لهيئة محلفين في مدينة فيرغسون أسقطت كذلك التهم عن شرطي أبيض قتل مايكل براون، الشاب الأسود الأعزل.
وكان القاتل قد كتب على حساب "انستغرام" الخاص بصديقته، التي أطلق النار عليها أيضاً، عبارات معادية للشرطة، معلناً فيها أنه يريد الانتقام لمقتل إريك غارنر ومايكل براون، وهما ضحايا عنف الشرطة الأشهر في الفترة الأخيرة. واتضح في ما بعد أن القاتل كان يعاني من اضطرابات نفسية ولديه سجل إجرامي.
غير أن مقتل الشرطيين، الذي سمّته شرطة نيويورك "اغتيالاً" أعاد إلى الواجهة التوتر بين داعمي الحراك في المدينة وعمدتهم، بيل دي بلازيو، من جهة وبين جهاز الشرطة من جهة ثانية. وكان عمدة نيويورك وهو من الحزب الديمقراطي، قد تحدث أثناء حملته الانتخابية وبعد فوزه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 عن نيته القيام بتغييرات جذرية في جهاز شرطة المدينة، ووقف عمليات "التوقيف والتفتيش" التي تستهدف من خلالها الشرطة الأقليات بشكل خاص، دون أن يكون هناك سبب جليّ لتفتيشهم. كما شهدت شرطة نيويورك عدّة فضائح في السنوات الأخيرة، من ضمنها حملة تجسس واسعة كانت تقوم بها ضد العرب والمسلمين، لم تقتصر على الجوامع، بل طالت الشوارع والمقاهي العامة والجمعيات الخيرية الاجتماعية وغيرها.
وكان التوتّر بين العمدة وقوات الشرطة قد تطور إلى مرحلة جديدة، عندما أدار له ضباط في قوات الشرطة ظهورهم، وهو في طريقه للغرفة التي عقد فيها مؤتمر صحفياً في المستشفى بعد مقتل الشرطيين السبت، في احتجاج من جانبهم على سياسته وتصريحاته التي وصفها بعضهم بأنها ”معادية للشرطة“. بل ذهب باتريك لينش، وهو رئيس نقابة الشرطة في نيويورك، أبعد من ذلك، عندما وجه أصابع الاتهام للمتظاهرين والبلدية قائلاً "هناك كثيرون أياديهم ملطخة بالدم، بدءاً من مكتب عمدة المدينة". وكرر مساعده ذات التهمة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ذكر فيها العمدة بالاسم. وسارعت بعض وسائل الإعلام الأميركية اليمينية لتتلقف هي كذلك هذه التصريحات لتشويه سمعة حركة الاحتجاجات ذات الطابع السياسي وتجريمها.
واللافت أنّ الحادث الأخير دفع ديبلازيو إلى تغيير نبرته وخطابه، فطالب المتظاهرين ضدّ عنصرية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين، بـ"إرجاء التظاهر إلى ما بعد جنازات الشرطيين نهاية الأسبوع الحالي". وفي الوقت الذي شبّه فيه بعض المتظاهرين شرطة نيويورك بمنظمات الـ"كو كلوس كلان" (كي كي كي) العنصرية، رفض ديبلازيو هذا التشبيه عند سؤاله حول ذلك في المؤتمر الصحفي قائلاً "هذا خطأ وردّ فعل سلبي، وغير صحيح وهؤلاء المتظاهرين، الذين يقومون بهذه المقارنة لا يشكلون الغالبية بين المتظاهرين والمحتجين السلميين". ويذكر أن للشرطة الأميركيّة، كما للقضاء في بعض الولايات الجنوبية تاريخاً من التواطؤ مع منظمة الـ"كي كي كي"، التي تؤمن بالتفوق العرقي للبيض والتي مارست العنف والقتل والتعذيب ضدّ الأميركيين الأفارقة لعقود طويلة.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت بشكل واسع منذ الثالث من الشهر الجاري، وأكبرها كان في الثالث عشر، والتي شارك فيها أكثر من 50 ألف مواطن في نيويورك إضافة إلى مدن أميركية عدّة، بعد قرار لجنة محلفين بإسقاط التهم الموجهة لشرطي أبيض، خنق إريك غارنر، المواطن الأسود الأعزل أثناء القبض عليه للاشتباه بممارسة تجارة سجائر غير مرخصة، مما أدى إلى موته. وسبق هذا القرار بأيام قرار آخر لهيئة محلفين في مدينة فيرغسون أسقطت كذلك التهم عن شرطي أبيض قتل مايكل براون، الشاب الأسود الأعزل.