وزير إسرائيلي سابق يعترف بالتجسس لصالح إيران

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنّه تم التوصل إلى اتفاق بين النيابة العامة وبين وزير الطاقة الأسبق غونين سيغيف، يقضي باعتراف الأخير بالتجسس لصالح إيران، وإدانته بتهمة "التجسس" بدلاً من تهمة "التجسس الخطير وتسليم معلومات للعدو والخيانة"، والتي أسقطت من لائحة الاتهام الرسمية.

ووفقاً لما نشره موقع "يديعوت أحرونوت"، سيتم الحكم على الوزير السابق بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً، في حال وافقت المحكمة الإسرائيلية على الاتفاق بين سيغيف والنيابة العامة.

وأبقت النيابة العامة على أمر منع نشر أي معلومات عن التفاصيل الأخرى للاتفاق، والحقائق المتعلّقة بالقضية.

وشغل سيغيف منصب وزير الطاقة في حكومة إسحاق رابين بين عامي 1995 و1996.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، في يونيو/حزيران 2018، عن تورّط سيغيف بالتجسس لمصلحة إيران، بعد اعتقاله في غينيا الجديدة، في مايو/ أيار 2018.

وبحسب التحقيقات الإسرائيلية، كانت الاتصالات بين سيغيف والاستخبارات الإيرانية قد بدأت، منذ عام 2012، وأجرى خلالها سيغيف لقاءات عدة مع مسؤولين من إيران، وحاول تجنيد رجال أعمال إسرائيليين، عبر عقد لقاءات وساطة مع مندوبين عن المخابرات الإيرانية، مقدّماً إياهم أمام الإسرائيليين على أنّهم رجال أعمال.

في المقابل، ادّعى سيغيف أنّه حاول أن يكون "عميلاً مزدوجاً"، وأن يغرّر بالإيرانيين، كما أنّه أبلغ جهات أمنية عليا باتصال الإيرانيين به، وأنّه كان بانتظار تلقّي تعليمات من أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وفي مايو/أيار الماضي، وبينما كان سيغيف يحاول دخول غينيا الاستوائية، ورفض طلبه من قبل السلطات بسبب سجله الجنائي، وإدانته المسبقة في إسرائيل، في عام 2005، بالاتجار بالمخدرات ومحاولة تهريب أكثر من 30 ألف قرص "إيكستاسي" من هولندا، قدّمت إسرائيل طلباً بتسليمه إليها.

وقامت وحدة من جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" باعتقاله في غينيا الاستوائية، وتم التحفظ على اعتقاله وإبقاؤه في اعتقال فردي ومنعزل وسط تعتيم كبير، حتى سُمح بالنشر عنه، في مطلع يونيو/حزيران الماضي.