"هيئة التفاوض العليا" السورية المعارضة تنشر أسماء مرشحيها لـ"اللجنة الدستورية"

نشرت "هيئة التفاوض العليا" المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2" للمعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، لائحةً بأسماء مرشحيها للجنة الدستورية، التي قدمتها إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في وقت سابق خلال شهر يوليو/تموز الحالي. وتضمّ اللائحة أسماء 50 شخصية من المعارضة، فيما قال رئيس "الهيئة" نصر الحريري، إنه تم تشكيل "فريق من الخبراء القانونيين والدستوريين ذوي الخبرة لدعم العملية الدستورية بكل الخبرات والكفاءات الإضافية المطلوبة".

وتضم القائمة كلاً من إبراهيم الجباوي، أحمد الأحمر، أحمد السيد يوسف، أحمد العسراوي، أحمد طعمة، ادوار حشوة، أليس مفرج، أنس العبدة، بدر جاموس، بسمة قضماني، بشار الحاج علي، بشار الزعبي، جبرائيل كورية، جمال سليمان، حسن الحريري، حسن عبيد، حواس سعدون، ديمة موسى، رياض الحسن، زهرة محمد، سامر بيتنجانه، صفوان عكاش، طارق الكردي، عبد الحد اسطيفو، عبد الباسط الويس، عبد الحميد العواك، عبد المجيد بركات، عروب المصري، عشتار محمود، عمار النحاس، عوض العلي، فراس الخالدي، قاسم درويش، محمد رشيد، محمد علي الصايغ، محمد نوري أحمد، محمد السعدي، محمود عطور، مرح البقاعي، مهند دليقان، نبراس الفاضل، هادي البحرة، هنادي أبو عرب، هيثم رحمة، ياسر الخميس، ياسر الفرحان، يحيى العريضي، يحيى عزيز، يوسف سليمان، ويوسف قدورة.

وغَرَّد رئيس "هيئة التفاوض العليا" نصر الحريري، ظهر اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "الهيئة التي يرأسها شكلت، إضافة للقائمة الموجودة، فريقاً من الخبراء القانونيين والدستوريين ذوي الخبرة، لدعم العملية الدستورية بكل الخبرات والكفاءات الإضافية المطلوبة".

وقال الحريري إن "الشعب السوري اليوم يترك وحيداً، كما كان سابقاً في بداية الثورة عام 2011، وعلينا جميعاً أن نعي هذه المسألة، وأن نعمل معاً ونضافر جهودنا في عمل وطني دؤوب مستقل، لتحقيق أهداف الثورة في ما يخدم طموحات الشعب السوري وتطلعاته"، معتبراً أنه "لا بد من تيسير استكمال عملية التفاوض حول السلال التي تمّ تبنيها في مسار التفاوض، لإقامة هيئة الحكم الانتقالي وخلق بيئة آمنة ومحايدة وفق بيان جنيف 2012، والتي من شأنها أن تعطي فرصة حقيقية للدستور المأمول أن يطبق واقعياً، ويعطي فرصة جديدة للشعب السوري أن يستعيد حياته السياسية والحقوقية".

وشدّد الحريري على أن "انخراطنا في اللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية قد تم اختصارها في هذا المسار الدستوري وحده"، مضيفاً: "نعيد تأكيدنا المبدأ الأساسي للعملية التفاوضية، والذي تمّ اعتماده منذ انطلاقها.. لا يعتمد الاتفاق على شيء حتى يتمّ الاتفاق على كل شيء"، وأن "هدف العملية السياسية في جنيف هو تطبيق بيان جنيف (30-06-2012) وقرار مجلس الأمن رقم 2118، من خلال التنفيذ الصارم لكامل قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق التسلسل الذي حدد فيه".

واللجنة الدستورية التي يعمل المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، على تشكيلها حالياً، تمّ إقرارها في مؤتمر "سوتشي" نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، ومن المفترض أنها ستتألف من ثلاثة أثلاثٍ بالتساوي، بين النظام والمعارضة وشخصيات سورية مستقلة، على أن تبحث لاحقاً في مسألة تعديل الدستور القائم حالياً، أو كتابة دستور جديد للبلاد.