عاد التنسيق الأمني والاستخباراتي بين مصر وألمانيا إلى واجهة العلاقات بين البلدين، بعدما كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، أخيراً، ترحيل السلطات الألمانية عدداً من المصريين، بينهم بعض طالبي اللجوء السياسي بسبب "الاضطهاد الديني"، إلى القاهرة بصحبة عدد من رجال الأمن والمترجمين الرسميين الألمان، ثم إصدار وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه ترحيل تسعة مصريين فقط من ألمانيا، بتنسيق مشترك بين القاهرة وبرلين، نافية ما نشرته الوكالة من أن المرحلين عددهم يناهز المائة. ومن غير المعروف، حتى الآن، كيفية تصرّف أجهزة الأمن المصرية مع المواطنين التسعة الذين تم ترحيلهم، لكن مصدراً أمنياً بقطاع الأمن العام في وزارة الداخلية قال، في تصريحات مقتضبة لـ"العربي الجديد"، يوم الخميس الماضي، إنه "سيتم استدعاء زاعمي تعرّضهم للاضطهاد الديني للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا خلال أيام"، من دون تحديد عددهم. أما من كانوا مقيمين من دون تصريح فقد تم إصدار أوراق ثبوتية لهم بعدما تم التحقيق معهم هناك بشأن طريقة تسفيرهم بصورة مخالفة للقانون، ولن يتعرضوا لأي عقاب. وأوضح المصدر الأمني أن "القوة الألمانية الكبيرة التي اصطحبت المرحّلين كانت تهدف إلى حمايتهم وفقاً للقانون الألماني، وأنه تم تحرير وثيقة بالإجراءات في المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة".
وعلى خلفية هذا الحدث المصنّف كتطور في مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، كشف دبلوماسي مصري عمل في ألمانيا لسنوت، أن "العلاقات الأمنية بين القاهرة وبرلين في تطور مستمر منذ عام 2014، والدولتين تتبادلان الخبرات الأمنية والاستخباراتية، وألمانيا على رأس الدول التي قدمت لمصر خدمات تدريب أمنية عالية المستوى بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين. وتمّ ذلك على مراحل بين عامي 2014 و2015، وذلك على الرغم من اعتراض دوائر واسعة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، وكذلك اعتراض الوزراء اليساريين في حكومتها على منح مصر أي أفضليات بسبب سجلها السيئ في حقوق الإنسان، وعدم وضوح نوايا الرئيس الجديد آنذاك عبد الفتاح السيسي".
وأوضح المصدر أن "وتيرة التنسيق ارتفعت بعد تعيين المتحدث السابق باسم الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، سفيراً في برلين، وهو المعروف بعلاقته الوطيدة بالأجهزة الأمنية، فبات عبدالعاطي ومعه عدد من ضباط الاستخبارات في السفارة نقطة الاتصال الرئيسية بين الأجهزة الأمنية في البلدين. وفي المقابل، أظهرت ألمانيا تغيراً تدريجياً في سياستها المتساهلة في استضافة اللاجئين، بهدف تقليص أعدادهم بصورة عامة، وجعل الأولوية للدول غير المستقرة تماماً كسورية وليبيا، ومن ثم تصعيب شروط اللجوء السياسي من مصر، وزيادة القيود على استضافة المصريين الآتين من مصر، وبدرجة أقل الآتين من دول عربية أو أجنبية للعمل والدراسة وحتى السياحة".
ورفض الدبلوماسي السابق تفسير هذا التغير بنجاح دبلوماسي أو استخباراتي لنظام السيسي في المقام الأول، بل اعتبر أن "السبب الرئيسي هو تعهد ميركل بخفض تدفق اللاجئين وضبط سوق العمالة، مقابل مزيد من الدعم المالي المباشر في صورة مساعدات وقروض واستثمارات لدول كمصر والعراق والسودان وتونس، باعتبارها دولا أكثر استقراراً وقدرة على رعاية مواطنيها من سورية وليبيا وبعض الدول الأفريقية ــ جنوب الصحراء، التي تولي ألمانيا اهتماماً خاصاً بوضعها السياسي المضطرب كزيمبابوي".
وفي السياق نفسه، أكد دبلوماسي أوروبي في القاهرة لـ"العربي الجديد"، ما قاله الدبلوماسي المصري السابق بعبارات أخرى، بدأها بالتأكيد على أن "ألمانيا في طور تغيير سياستها لاستضافة اللاجئين والأجانب بشكل عام، وقد اتضح ذلك بشكل جلي في زيادة إقبال المصريين في العامين الأخيرين على الهجرة أو اللجوء لدول أخرى أوروبية أو كندا وأستراليا، وانخفاض أعداد طالبي الانتقال لألمانيا، وذلك كرد فعل طبيعي على زيادة القيود الإجرائية وتشديد الشروط الألمانية لقبولهم منذ 2015".
وأضاف المصدر نفسه أن "ألمانيا وجدت نفسها مضطرة إلى هذه السياسة لتظل وفية لتعهداتها الاجتماعية إزاء اللاجئين السوريين بالدرجة الأولى، يليهم الليبيون، لا سيما أن هناك تحذيرات داخل المجتمع الألماني، على المستويين السياسي والأمني، من تكريس صورة ألمانيا كدولة مفتوحة للاجئين وراغبي العمل من جميع الجنسيات، بعد عقود من اتباع سياسات متساهلة، وكذلك لمنع نمو وتضخم المجتمعات الإسلامية في مختلف الولايات".
وعن الإجراءات التي أصبحت أكثر تشدداً، أوضح المصدر أن "السلطات الألمانية في القاهرة باتت تطلب من المصريين وثائق تفوق بكثير ما تطلبه من السوريين والليبيين، حتى بالنسبة للحاصلين على فرص عمل فعلية، كوثائق الزواج من الرجال والنساء، على حد سواء، فضلاً عن حصولها على صحيفة الحالة الجنائية لراغبي العمل والهجرة، والاستعلام عنهم أمنياً. والأمر نفسه يسري على طالبي اللجوء؛ إذ باتت السلطات في برلين تطالبهم بمزيد من المعلومات الموثقة عن الاضطهاد الديني والسياسي الذي يتعرضون له، فضلاً عن الرجوع للسلطات المصرية للتأكد من صحة بعض البيانات".
في هذا السياق، نوّه طالب مصري للدراسات العليا في ولاية سكسونيا، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "إجراءات تجديد الإقامة باتت أكثر تعقيداً منذ العام الماضي"، فعندما كان بصدد إتمام إجراءاته علم أن السفارة المصرية أجرت تحريات عنه في مقر إقامته ودراسته، وأن الشرطة الألمانية سجلت ملاحظة بذلك، وطلبت منه مستنداً من الجامعة التي يدرس فيها لإثبات موقفه الدراسي، وذلك على غير المعتاد في تلك الإجراءات، بحسب الطلاب الأقدم.
وذكر الطالب المصري أن "الأشهر الستة الأخيرة شهدت عمليات ترحيل فردية لعدد من الشباب الذين تسللوا إلى ألمانيا من دول أوروبية أخرى، خصوصاً إيطاليا التي هاجروا لها بصورة غير شرعية، وأقاموا لفترة طويلة من دون تصريح إقامة"، موضحاً أن "الشرطة أصبحت أكثر تشدداً مع هذه النوعية من المقيمين من مختلف الدول العربية، بالتزامن مع زيادة أعداد اللاجئين السوريين في كل الولايات".