وقع 30 نائباً أردنياً، صباح اليوم الأحد، مذكرة نيابية تطالب بعودة السفير الأردني إلى قطر، وعودة نظيره القطري إلى عمّان.
وتبنى المذكرة النائبان مصلح الطراونة ومنتهى البعول، وتم التوقيع عليها خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم للنظر في المواد المختلف عليها مع مجلس الأعيان، بمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وكان الأردن قد قرر العام الماضي، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإغلاق مكتب فضائية "الجزيرة" في عمّان، على خلفية الأزمة الخليجية التي افتعلتها السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، بعد فرضها حصاراً برياً وجوياً على قطر، إثر حملة افتراءات واسعة.
وبادرت الدوحة في يونيو/حزيران الماضي إلى خطوة دبلوماسية متقدمة باتجاه عمّان، تمثلت في الرسالة الشفوية التي بعث بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والتي قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) حينها إنها "تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها".
ووجّه أمير قطر، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية، بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته بشكل مستدام.
وأصدرت وزارة الخارجية القطرية في ذلك الوقت بياناً حول المساعدات المقدمة للأردن جاء فيه أن المساعدات تتضمن توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني في قطر بغية "تحقيق تطلعاته والإسهام في دعم اقتصاد وطنه"، وأيضاً حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة 500 مليون دولار.
وأعلنت الدوحة عن إنشاء صندوق استثماري للبنية التحتية والمشروعات السياحية لتنفيذ مشروعاتها تلك في الأردن.
وأوضحت أن مساعداتها للأردن من شأنها خلق قاعدة مستدامة يستند إليها الاقتصاد الأردني على مدى سنوات ودعم فئة الشباب الذين هم أمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج.
وأشاد البيان القطري بـ"عدد من المواقف الأردنية الثابتة تجاه عدد من القضايا القومية، وفي قلبها القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "التباينات وإن وجدت فإنها لا يمكن أن تؤثر على قيامها ووفائها بواجبها القومي والإسلامي تجاه الدول العربية الشقيقة وشعوبها".
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن هاني خليفات، وكيل عام وزارة العمل الأردنية، رئيس اللجنة الفنية التنفيذية للوظائف في قطر، أن 136 ألف أردني تقدموا للعمل في قطر، وذلك بعد دراسة ومراجعة وتحليل البيانات التي تم تسجيلها على المنصة الأردنية ـ القطرية للوظائف.
وقد تعرّضت عمّان لضغوط من قبل الرياض وأبوظبي لقطع علاقاتها مع الدوحة، ولمنع أي تطوير للعلاقات الأردنية القطرية، لكن الأردن اكتفى بتخفيض العلاقات.