نائب مصري: ليس بيد أحد إيقاف تنفيذ قرار المنطقة العازلة في رفح

تأكيداً لما انفرد به "العربي الجديد" قبل أسابيع، قال النائب عن محافظة شمال سيناء في مجلس النواب المصري، إبراهيم أبو شعيرة، إن المنطقة العازلة في مدينة رفح ستنفّذ عاجلاً أم آجلاً، وإن "القرار صدر منذ زمن".

وأوضح أبو شعيرة، عبر صفحته على "فيسبوك"، تعليقاً على حصار مدينة رفح منذ شهر، أن المنطقة العازلة ستنفّذ، بقوله: "كلكم تعلمون أن المنطقة العازلة ستنفّذ، عاجلاً أم آجلاً، والقرار منذ زمن، وليس بيد أي أحد إرجاع القرار"، مضيفاً: "لذا نحن في كارثة ولا يحسّ بها إلا من هو موجود على أرض الواقع، أنا لم أرد أن أعلن عما حدث من قبل في هذا الموضوع، ولكن كثر علينا الاتهام بالتقاعس".

وكان مجلس مدينة رفح، التابع لمحافظة شمال سيناء المصرية، قد أصدر أمراً بالإخلاء الإداري للمعدات والأفراد من المباني التابعة لجميع الإدارات المحصورة داخل المرحلة الثالثة للمنطقة العازلة. 

وبحسب القرار، والذي صدر بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، فإنه جاء بناءً على قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بشأن المنطقة العازلة، ووفقاً لتعليمات المحافظ.

وأشار القرار الموجه إلى مدير شركة المياه والصرف الصحي في مدينة رفح إلى ضرورة الإخلاء في موعد أقصاه 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويتضمّن القرار طلباً بضرورة الإفادة بالإخلاء فور إتمام ذلك عبر مكتوب موقع من مدير الإدارة، وأن يتم الإخلاء خارج المنطقة العازلة. وجاء القرار بتوقيع رئيس مجلس رفح، اللواء خالد كمال ناصر.

وكان "العربي الجديد" قد انفرد بالحديث عن بدء توسيع المنطقة العازلة في مدينة رفح، لتشمل مناطق غرب وجنوب المدينة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لمعلومات أوردتها مصادر قبلية مطلعة.

وأعلنت مصر في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إقامة منطقة عازلة، بطول 13.5 كيلومتراً وعمق 500 متر على الحدود مع قطاع غزة، في أعقاب هجوم دموي استهدف قوات الجيش المصري، وأسفر عن مقتل نحو 30 جندياً، قبل أن تقوم القاهرة بتوسيع تلك المنطقة لتصل إلى عرض كيلومتر في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

وعقب تلك التوسعة، قامت القوات المسلحة المصرية بتوسعة ثالثة للمنطقة العازلة، لكن من دون الإعلان عن ذلك، وسط سخط عارم بين أهالي سيناء الذين تضرّروا من عمليات التهجير القسري، بعد هدم منازلهم، إذ أوضحت الإحصاءات أن المرحلتين الأولى والثانية شملتا هدم نحو 2000 منزل.