الأمم المتحدة تقلّص ميزانية حفظ السلام... وواشنطن تعتبره "إنجازاً"

تمخضت ضغوطات مارستها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اتخاذ الأمم المتحدة قراراً بتقليص ميزانية قوات حفظ السلام التابعة لها بـ600 مليون دولار (7,2%)، بحسب اتفاق مبدئي تم التوصّل إليه، أمس الأربعاء في نيويورك، بعد مفاوضات مكثفة.

وما زال الاتفاق بحاجة إلى تصديق الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يتوقع أن تشهد تصويتاً على مشروع الاتفاق، غداً الجمعة.

وستنفق الأمم المتحدة بالتالي 7,3 مليارات دولار، على عمليات حفظ السلام في 2018، بدلاً من 7,87 مليارات حالياً، بحسب ما أوضح دبلوماسيون مقرّبون من الملف، لـ"فرانس برس".

ورحّبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي، في بيان، بهذا "الإنجاز" لإدارتها. وقالت إنّه "في غضون خمسة أشهر فقط من وجودنا (في السلطة)، تمكّنا من تقليص ميزانية حفظ السلام للأمم المتحدة بنصف مليار دولار، وهذه مجرد بداية".

وكان ترامب، قد دعا إلى خفض الأموال الأميركية المخصصة للأمم المتحدة، إذ إنّ واشنطن تُعتبر أكبر مساهم في المنظمة الدولية، قائلاً في أول طلب ميزانية قدمه إلى الكونغرس، منذ أشهر، إنّه يأمل خفض التمويل.

من جهته، قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، إنّ "المبالغ المقتصدة تم تحديدها بعناية"، مضيفاً أنّ هذه الاقتطاعات تأخذ في الاعتبار "التطورات الإيجابية الأخيرة في حفظ السلام إضافة إلى التطورات على الميدان".

وكانت الإدارة الأميركية، ترغب في خفض أكبر بقيمة مليار دولار، أي نحو 13%، أما الاتحاد الأوروبي فقد دعم الخفض الذي تم إقراره في الاتفاق.

ومهام الأمم المتحدة التي ستتأثر أكثر من غيرها بهذا الخفض، هي تلك المنتشرة في منطقة دارفور بالسودان، وفي الكونغو الديمقراطية، وهما العمليتان الأعلى كلفة مع أكثر من مليار دولار لكل واحدة منهما.

لكن سيكون هناك أيضاً خفض "منهجي" في مجمل عمليات حفظ السلام، تحت ضغط أميركي، بحسب ما أوضح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، لـ"فرانس برس". وأضاف هذا المصدر أنّ "ضغط الولايات المتحدة يدفع بميزانية عمليات حفظ السلام باتجاه تنازلي".

وتموّل واشنطن بنسبة 28,5%، عمليات حفظ السلام التي تبلغ كلفتها 7,87 مليارات دولار، وبنسبة 22% ميزانية تسيير الأمم المتحدة التي تبلغ 5,4 مليارات دولار.

غير أنّ اتفاق الأربعاء كان بعيداً عن تلبية طلبات الأمين العام انطونيو غوتيريس الذي كان يرغب في رفع ميزانية عمليات حفظ السلام، إلى 7,97 مليارات دولار في ميزانية العام المقبل التي تنطلق في الأول من يوليو/ تموز.

ويمكن أن يصوّت مجلس الأمن، بداية من اليوم الخميس، على الاقتطاعات في الميزانية التي تطاول مهمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور التي تضم 17 ألف جندي و20 ألف شخص في الإجمال.

ونشرت بريطانيا، أمس الأربعاء، مشروع قرار نص على مرحلتين بناء على مقترحات المهمة. وبحسب نص مشروع القرار، فإنّ مهمة دارفور سيتراجع عديدها إلى 11 ألف عنصر (8735 جندياً و2500 شرطي) بحلول يونيو/ حزيران 2018، ما سيشكّل خفضاً بنسبة 44% للجنود و30% لعناصر الشرطة.

لكن هذه الاقتطاعات مشروطة بتوفر حماية من الحكومة السودانية في المناطق التي تنسحب منها مهمة الأمم المتحدة.

وسينظر غوتيريس، بعد ستة أشهر، ما إذا "كانت الظروف الميدانية ملائمة لاقتطاعات إضافية".

وترى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ هذه الاقتطاعات "ليست حكيمة" لأنّ المدنيين في غرب السودان ما زالوا بحاجة لحماية.

من جهة أخرى أنهت الأمم المتحدة مهمتها في ساحل العاج، ومن المقرر أن تسحب عناصرها من هايتي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ومن المقرر، أن يجري مجلس الأمن هذا الأسبوع تصويتاً بشأن مهمة الأمم المتحدة في مالي، ولا يتوقع أن تشهد ميزانية هذه المهمة اقتطاعات قاسية.

(فرانس برس)