وفاة السياسي الكردي المثير للجدل نوشيروان مصطفى

19 مايو 2017
مصطفى يتهم بأنه من رجال إيران(فيسبوك)
+ الخط -
توفي صباح اليوم الجمعة، زعيم ومؤسس حركة "التغيير" الكردية المعارضة، وأحد أبرز السياسيين، نوشيروان مصطفى، في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بعد صراع طويل مع مرض عضال.


وذكر إعلام حركة "التغيير"، أن نوشيروان مصطفى توفي في سن الثالثة والسبعين بعد أيام من عودته من لندن التي ظل يتلقى العلاج فيها طيلة الأشهر الثمانية الماضية. ولم يكشف الإعلام طبيعة مرضه، إلا أن مقربين منه ومصادر مطلعة في إقليم كردستان أكدت أنه كان يعاني من مرض سرطان الرئة.


ويعد مصطفى، الذي ولد في مدينة السليمانية عام 1946، أحد أبرز السياسيين الذين ظهروا في المدينة إلى جانب جلال الطالباني، ورافقه في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ابتداء من عام 1989 وحتى الانشقاق عن الحزب في عام 2006، وكان في منصب النائب الأول للطالباني عندما قرر تأسيس حركة التغيير وخاض أول انتخابات برلمانية عام 2009 وحصل على 24 مقعداً بالبرلمان متقدماً على حزب الطالباني نفسه.


وقبل الانضمام للطالباني كان يقود تنظيماً صغيراً يدعى "عصبة الكادحين"، لكنه قام بحل التنظيم في عام 1989. حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد عام 1967.


بدايات نوشيروان مصطفى كانت في صفوف الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الذي يقوده مسعود البارزاني حالياً، وتولى موقعاً قيادياً في التنظيم الطلابي في الحزب عامي 1963-1964.

في عام 1972 استقال من الحزب وقام بتأسيس تنظيم "عصبة الكادحين" واستمر في هذا التنظيم حتى عام 1989.


ويعد تاريخ هذا السياسي مثيراً للكثير من الجدل، حيث يتهمه الشيوعيون بتنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق كوادرهم بعد أسرهم في اشتباكات على الحدود العراقية الإيرانية.


وبحسب تقارير نشرها الإعلام المعارض لنهج نوشيروان مصطفى، تعود أصوله إلى إيران، وذكرت أن والده من مواليد مدينة سنه الإيرانية، وأن اسم نوشيروان الأصلي هو "صالح"، كما اتهمته بالعمل لصالح الأجهزة الأمنية الإيرانية، وأنه أحد أبرز رجال إيران في الوسط السياسي الكردي العراقي، ولم يرد إعلام حركة التغيير على تلك التقارير بنفيها.


ويتهم الحزب الحاكم في الإقليم، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، نوشيروان مصطفى، بالتسبب في الأزمة السياسية التي يشهدها الإقليم منذ نهاية 2015، عندما قام نوابه في البرلمان الإقليمي بمحاولة إصدار تشريعات تؤدي إلى تغيير النظام السياسي في الإقليم وقانون انتخاب الرئيس، وهو ما رفضه حزب البارزاني وأدى ذلك إلى تعطيل عمل البرلمان حتى الآن.



دلالات