أنهى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليوم الجمعة، زيارته الرسمية إلى برلين، حيث اجرى عدّة محادثات، تعهد خلالها المسؤولون في ألمانيا الاتحادية بمساندة تونس في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها "حتى آخر المسار".
وحظي الناصر، في إطار زيارة العمل التي قام بها يومي 26 و27 إبريل/نيسان الجاري، بدعوة من نظيره رئيس "البوندستاغ" (البرلمان) الألماني، نوربار لامرت، باستقبال حار داخل مقر برلمان جمهورية ألمانيا الفدرالية.
وعمل على حشد مزيد من الدعم والمساندة لتونس، في وقتٍ تعيش فيه البلاد صعوبات أمنية واقتصادية واجتماعية، عكستها الاحتجاجات الشعبية التي تغطّي عددًا من الجهات الداخلية.
يعدّ لقاء رئيس البرلمان التونسي، بنظيره الألماني حجر الأساس في زيارته المقتضبة، حيث طرح ملف الاتفاقات المشتركة بين تونس وألمانيا، ومن بينها التعاون الأمني والاقتصادي والدبلوماسي، بالإضافة إلى إعادة المهاجرين التونسين غير الشرعيين.
كما يبدو أن تقدّم مسار ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين، البالغ عددهم 1500 تونسي، ممن رُفضت طلبات لجوئهم، تطورًا ملحوظًا حيث لقيت التسوية والاتفاق بين البلدين رضا الطرفين.
وشدد الناصر، خلال محادثاته مع نظيره الألماني، على أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون بين البرلمانين، بحسب ما أكد مصدر من رئاسة البرلمان التونسي رافقه خلال الزيارة لـ"العربي الجديد".
وأضاف الناصر أن ألمانيا وقفت إلى جانب تونس في مختلف مراحل المسار الانتقالي، مهيبًا بمواقفها الداعمة للتجربة الديمقراطية ولمسيرتها، وأهمية هذه المساندة التي أكّدتها المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، حين اعتبرت تونس "منارة أمل في المنطقة".
كذلك، وبحسب المصدر، طلب الناصر مواصلة دعم الشعب التونسي، في هذه الفترة الصعبة بالذات، لمواجهة تحدياته، وتحقيق طموحاته، خاصة في مجالات الأمن والتنمية والتشغيل والعناية بالشباب.
من جهته، أكّد نوربار لامرت، اهتمامه بمسيرة الإنماء وبالتطوّرات السياسية في تونس، والتي اعتبرها نموذجًا للنجاح في المنطقة، مبرزًا استعداد البرلمان الألماني، لمزيد من العمل المشترك بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، التي تعد من أولى المسائل ذات الاهتمام المشترك.
كما جدّد لامرت تقديره لنجاح تونس في سنّ دستورها الجديد، الذي اعتبره "دستورًا حداثيًّا"، وإثباتًا للتناسب بين الإسلام والديمقراطية، معلنًا استعداد ألمانيا مواصلة دعم تونس في تطبيق ما ورد فيه، وضمان نجاحه، لما في ذلك من مصلحة للعالم بأسره.
من جانبها، أكدت ميركل، أمام "البوندستاغ" الألماني، وبحضور الناصر، مواصلة بلادها مساندة تونس في طريقها الصعب الذي سيؤدي إلى الازدهار والنماء، معربة عن يقينها بنجاح التجربة الديمقراطية التونسية.
وذكّرت المستشارة الألمانية بزيارتها الأخيرة إلى تونس في مارس/آذار 2017، وبما لمسته من حرص تونسي على دعم التعاون التونسي الألماني على جميع الأصعدة، وأكدت أن ألمانيا لن تبخل بالمساعدة من أجل إنجاح جهود تونس في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، والخروج من الصعوبات المرحلية التي تمر بها.
اقــرأ أيضاً
وحظي الناصر، في إطار زيارة العمل التي قام بها يومي 26 و27 إبريل/نيسان الجاري، بدعوة من نظيره رئيس "البوندستاغ" (البرلمان) الألماني، نوربار لامرت، باستقبال حار داخل مقر برلمان جمهورية ألمانيا الفدرالية.
وعمل على حشد مزيد من الدعم والمساندة لتونس، في وقتٍ تعيش فيه البلاد صعوبات أمنية واقتصادية واجتماعية، عكستها الاحتجاجات الشعبية التي تغطّي عددًا من الجهات الداخلية.
يعدّ لقاء رئيس البرلمان التونسي، بنظيره الألماني حجر الأساس في زيارته المقتضبة، حيث طرح ملف الاتفاقات المشتركة بين تونس وألمانيا، ومن بينها التعاون الأمني والاقتصادي والدبلوماسي، بالإضافة إلى إعادة المهاجرين التونسين غير الشرعيين.
كما يبدو أن تقدّم مسار ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين، البالغ عددهم 1500 تونسي، ممن رُفضت طلبات لجوئهم، تطورًا ملحوظًا حيث لقيت التسوية والاتفاق بين البلدين رضا الطرفين.
وشدد الناصر، خلال محادثاته مع نظيره الألماني، على أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون بين البرلمانين، بحسب ما أكد مصدر من رئاسة البرلمان التونسي رافقه خلال الزيارة لـ"العربي الجديد".
وأضاف الناصر أن ألمانيا وقفت إلى جانب تونس في مختلف مراحل المسار الانتقالي، مهيبًا بمواقفها الداعمة للتجربة الديمقراطية ولمسيرتها، وأهمية هذه المساندة التي أكّدتها المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، حين اعتبرت تونس "منارة أمل في المنطقة".
كذلك، وبحسب المصدر، طلب الناصر مواصلة دعم الشعب التونسي، في هذه الفترة الصعبة بالذات، لمواجهة تحدياته، وتحقيق طموحاته، خاصة في مجالات الأمن والتنمية والتشغيل والعناية بالشباب.
من جهته، أكّد نوربار لامرت، اهتمامه بمسيرة الإنماء وبالتطوّرات السياسية في تونس، والتي اعتبرها نموذجًا للنجاح في المنطقة، مبرزًا استعداد البرلمان الألماني، لمزيد من العمل المشترك بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، التي تعد من أولى المسائل ذات الاهتمام المشترك.
كما جدّد لامرت تقديره لنجاح تونس في سنّ دستورها الجديد، الذي اعتبره "دستورًا حداثيًّا"، وإثباتًا للتناسب بين الإسلام والديمقراطية، معلنًا استعداد ألمانيا مواصلة دعم تونس في تطبيق ما ورد فيه، وضمان نجاحه، لما في ذلك من مصلحة للعالم بأسره.
من جانبها، أكدت ميركل، أمام "البوندستاغ" الألماني، وبحضور الناصر، مواصلة بلادها مساندة تونس في طريقها الصعب الذي سيؤدي إلى الازدهار والنماء، معربة عن يقينها بنجاح التجربة الديمقراطية التونسية.
وذكّرت المستشارة الألمانية بزيارتها الأخيرة إلى تونس في مارس/آذار 2017، وبما لمسته من حرص تونسي على دعم التعاون التونسي الألماني على جميع الأصعدة، وأكدت أن ألمانيا لن تبخل بالمساعدة من أجل إنجاح جهود تونس في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، والخروج من الصعوبات المرحلية التي تمر بها.