كتل برلمانية لوحت بعدم التصويت (Getty)
مجدداً يعود ملف التوزيع الطائفي للمناصب داخل وزارة الخارجية العراقية إلى الواجهة، بعد "حفلة" تعيينات جديدة لسفراء ودبلوماسيين وقائمين بالأعمال، سبقتها بأيام قليلة إقالات واسعة في الوزارة، بدت فيها النزعة الطائفية والعرقية واضحة. هذا الأمر استدعى كتلا برلمانية وسياسيين، الى التلويح بعدم التصويت على القائمة الجديدة للتعيينات في الوزارة، والتي تحوي أسماء سفراء جدد، يتوجب تصويت البرلمان عليها، قبل إنفاذ القرار، متوعدين بتوجيه استجواب للوزير بسبب القائمة.
وأعلنت كتل برلمانية عراقية رفضها تمرير قائمة السفراء الجدد، كونها أعدت على خلفية طائفية وحزبية واضحة، بعد حملة طرد ونقل أيضاً بدا فيها التمييز الطائفي واضحا.
وقال رئيس كتلة الحل في البرلمان العراقي محمد الكربولي، في بيان له الإثنين، إنه سيتم رفض قائمة السفراء حال وصولها إلى البرلمان، كونها تكراراً لمنهج وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الحزبي ذي البعد الطائفي".
وأشار إلى أن "كتلته تعتزم التوجه لاستجواب وزير الخارجية، إبرهيم الجعفري، لاستمراره بنهجه السياسي والحزبي ذي البعد الطائفي، في إقصاء وتهميش واستبعاد الكفاءات والمهنيين في الخارجية العراقية لصالح مرشحي حزبه غير الأكفاء". بدوره، اعتبر عضو تحالف القوى محمد المشهداني أن القائمة "عنوان مختصر لنظام المحاصصة الطائفية بعراق ما بعد الاحتلال"، مضيفاً أن تمرير مجلس الوزراء لها وإرسالها إلى البرلمان، يعني أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، موافق عليها بصيغتها الطائفية.
في المقابل، دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في اتصال مع "العربي الجديد" من بغداد، عن الاتهامات الموجهة للوزارة، قائلاً "إن القائمة اعتمدت الكفاءة ومدى موافقة الشخص لمعايير وشروط العمل الدبلوماسي، ولا علاقة لها بأي جانب حزبي أو مذهبي".
وأوضح "أن الوزارة رشحت من كوادرها لشغل مناصب السفراء، بسبب حاجة العراق لمائة سفير، وجرى من خلال لجنة اعتماد معايير الكفاءة والسيرة الذاتية، ومراجعة ملفهم من قانون المساءلة والعدالة (قانون اجتثاث البعث) وغيرها، فجرى رفع 30 اسماً، وافق على 28 منها مجلس الوزراء بطريقة التصويت السري المفرد لكل اسم". وأشار إلى أن "جميعهم من كوادر الوزارة وموظفيها".
وجدد التأكيد على أن "قائمة هذه الأسماء ليست سفراء حتى الآن، وأمامهم تصويت مجلس النواب وبإمكان الكتل السياسية أن تبدي رأيها بالموافقة أو الرفض. لكن نؤكد أنه لم يتم اعتماد نظرية التوازن المذهبي، بل المهنية والكفاءة بين المرشحين".
من جهته، عّبر نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، محمد نوري العبد ربه، عن صدمته من قائمة السفراء الجدد كونها "وضعت خارج الاختصاص المهني".
ولفت في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" إلى أن "بعض الأسماء من اختصاصات لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي". وقال "هذه محاصصة حزبية مقيتة ما زالت تدور داخل أروقة السياسة العراقية. لذلك نحن كعلاقات خارجية نتحفظ على هذه التسمية، ويجب أن ترسل كل السير الذاتية الخاصة بهؤلاء، وأن تناقش في لجنة العلاقات الخارجية، على اعتبار أن لجنة العلاقات الخارجية هي اللجنة المختصة بهذا العمل، ويحب أن يكون لنا موقف بشأن الموضوع".
وأضاف "ستتم استضافة وزير الخارجية لمناقشته حول كيفية اختيار هذه الأسماء، مع العلم أن هناك أسماء لم تتجاوز خدمتها الأربع سنوات في وزارة الخارجية، وهذه طامة كبرى عندما نتحدث عن سفير لا يملك خدمة بالوزارة".
إلى ذلك، كشف مسؤول بالحكومة العراقية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القائمة التي وصلت لرئاسة الوزراء من قبل وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، يتحملها الوزير نفسه".
واعترف في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" بأن غالبية المرشحين لشغل منصب سفير العراق من المقربين للوزير أو الحلقة المحيطة به. كما أن بعض الشخصيات المرشحة لشغل منصب سفير تعمل في مجالات بعيدة للغاية عن المهنة، مثل مهندس زراعي ومشرف تربوي وآخر صحافي يعمل في القناة المملوكة للجعفري نفسه (قناة بلادي)".
أما القيادي في تحالف القوى العراقية، النائب سالم العيساوي، فقال لـ"العربي الجديد": "للأسف يبدو أن هناك اختياراً على مستوى الطائفة أو على مستوى القومية، أو على مستوى الحزب بشكل أدق، ووزارة الخارجية العراقية تمتلك علاقات دبلوماسية حقيقية، وتمتلك شخصيات وأناساً أكفاء. لكن للأسف تم تحييدهم جانباً، وجاءت الاختيارات وفقاً للمعايير الحزبية والمصالح الشخصية".
