قال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، اليوم الأربعاء، إن انفصال إقليم كتالونيا عن بلاده لن يصب في مصلحة أحد، وأمهل حكومة كتالونيا خمسة أيام للتخلّي عن محاولة الاستقلال، موضحاً أنه إذا تقاعست عن فعل ذلك فسيعلق الحكم الذاتي الذي يحظى به الإقليم وسيحكمه حكماً مباشراً.
وقد تزيد هذه الخطوة من حدة المواجهة بين مدريد والإقليم الواقع في شمال شرق البلاد، لكنها تشير كذلك إلى مخرج من أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا.
وسيدعو راخوي على الأرجح إلى انتخابات إقليمية مبكرة، بعد تفعيل المادة 155 من الدستور التي ستمكّنه من عزل حكومة كتالونيا.
وكان زعيم إقليم كتالونيا، كارليس بيغديمونت، قد أصدر الليلة الماضية إعلاناً رمزياً للاستقلال عن إسبانيا، لكنه علّقه على الفور، داعياً إلى مفاوضات مع حكومة مدريد.
ورد راخوي في خطاب تلفزيوني بأن "الحكومة وافقت هذا الصباح على أن تطلب رسمياً من الحكومة الكتالونية تأكيد ما إذا كانت قد أعلنت استقلال كتالونيا، بغضّ النظر عن الارتباك الذي نشأ بشأن تنفيذه".
وأبلغ لاحقاً البرلمان الإسباني بأن الحكومة الكتالونية أمامها حتى الإثنين 16 أكتوبر/ تشرين الأول للرد.
واعتبر رئيس الوزراء الإسباني الأزمة السياسية التي عصفت ببلاده من جراء استفتاء الانفصال بأنها "واحد من أصعب الأوقات في تاريخنا الحديث".
واتّهم السلطات الكتالونية بأنها خرقت القانون بإجرائها استفتاء الانفصال، وأنها حرّضت على الاحتجاجات لـ"خلق شرعية كاذبة للتصويت". كذلك شدّد على أنه لا ينبغي لأحد أن يفتخر باستفتاء إقليم كتالونيا، مشيراً إلى عدم وجود أي دولة تدعم انفصال الإقليم.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أجرى إقليم كتالونيا استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم أن نسبة من صوّتوا لمصلحته بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي".
ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليماً.
(الأناضول، رويترز)