أصدرت مليشيات "الحشد الشعبي"، اليوم الاثنين، قوائم بأسماء مئات المطلوبين لها في مدينة الموصل، بحسب مصادر أمنية عراقية أكدت أنّ بين هؤلاء ضباطا وأطباء وأساتذة جامعات وشيوخ عشائر، فيما حذرت زعامات محلية من تصاعد حملات الاغتيالات في المدينة، بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وقال مصدر في الشرطة الاتحادية العراقية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إنّ "المليشيات المتواجدة في محيط بلدة تلعفر غرب الموصل، أصدرت قائمة تضم مئات الأسماء المطلوبة من قبلها، مؤكداً أنّها أبلغت مفارزها، وقطعات القوات العراقية القريبة من قاطعها، بضرورة إلقاء القبض على كل من ورد اسمه في القائمة، وتسليمه إلى مفارز الحشد الشعبي".
وأبلغت المليشيات، القوات العراقية بأنّ الأشخاص الذين ذُكرت أسماؤهم في القائمة، متهمون بالتعاون مع "داعش" أثناء سيطرته على الموصل منذ منتصف عام 2014، بحسب المصدر، موضحاً أنّ القائمة تضمّ أسماء ضباط وأطباء وأكاديميين وشيوخ عشائر، ومنتسبين للقوات الأمنية.
وذكرت مليشيا "النجباء" العراقية، في وقت سابق، أنّ القوات العراقية عثرت في الأحياء المحرّرة بالموصل، على قوائم تكشف عن أسماء عناصر تنظيم "داعش" وعناوينهم وألقابهم.
إلى ذلك، حذر عضو مجلس أعيان الموصل طارق الحمداني، اليوم الاثنين، من اتخاذ مسألة التعاون مع "داعش" كذريعة لارتكاب مزيد من الجرائم في الموصل، منبّهاً في حديث لـ"العربي الجديد"، من أنّ "صدور مثل هذه القائمة يدعو للخشية من حدوث موجة اغتيالات في المدينة بعد تحريرها من سيطرة التنظيم".
وأشار الحمداني إلى مخاوف من نية مبيتة لدى المليشيات لدخول الموصل بعد تحريرها، واعتقال كبار الضباط والطيارين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، استكمالاً لحملات الاعتقال التعسفية التي نفذت في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بناء على أوامر إيرانية، مطالباً بتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية، وقوات "حرس نينوى" التي تضم مقاتلين من أبناء المحافظة.
وتشهد الموصل منذ انطلاق الحملة العسكرية لتحريرها في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، انتهاكات متكررة تقوم بها مليشيا "الحشد الشعبي"، وعناصر بالقوات العراقية، آخرها مقاطع فيديو أظهرت بعض الجنود العراقيين وهم يعذبون ثلاثة شبان في مدينة الموصل، قبل إعدامهم رمياً بالرصاص.
وطالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الحكومة العراقية، بالتحقيق في مقاطع الفيديو، مؤكدة أنّ المقاطع أظهرت معاملة "وحشية"، في حين لم تعلّق الحكومة، ولا أي من أجهزتها الأمنية، حتى الآن.