اجتماع ليبي في تونس لبحث سبل المصالحة الوطنية

انطلقت في العاصمة التونسية، اليوم الخميس، أولى جلسات أشغال الاجتماع التحضيري للخبراء، بقصد "استكشاف الخيارات المتاحة لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا"، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومن المقرّر أن تتواصل الاجتماعات حتى يوم الغد.

وتم خلال الاجتماع تقييم المبادرات القائمة في مجال المصالحة الوطنية والمحلية، وتحديد أهم الصعوبات والعراقيل التي تعترض هذا المسار، بهدف وضع استراتيجية وطنية لتحقيق المصالحة والسلام بليبيا.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم، في بيان لها، أن الاجتماع "سيؤدي إلى تكوين شبكة وطنية من الأطراف المحلية والوطنية المعنية بالمصالحة"، وأكدت البعثة أن الاجتماع يحضره 16 خبيراً دولياً، و60 خبيراً وطنياً تم اختيارهم من الأكاديميين والمختصين.

وفي كلمة الافتتاح، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، إن "المصالحة الوطنية في ليبيا لا تعني بالضرورة الإفلات من العقاب بل يجب توفير آليات لتطبيق القانون".

وأفاد كوبلر بأنه "سيجري إنشاء لجنة لتقصي الحقائق وهياكل أخرى لتحقيق المصلحة الوطنية خلال هذا الاجتماع"، مشدداً على ضرورة إدماج كل من يقوم بعرقلة هذا المسار، كما شدد أيضا على ضرورة أن "تكون هناك رؤية استراتيجية تستهدف الشباب وتعمل على إدماجهم في المجتمع وتخلق لهم فرص عمل، ما يساهم في الحد من استقطابهم من قبل المنظمات المتطرفة".

وأوضح كوبلر، خلال ندوة صحافية عقدها بعد الاجتماع، أن هنالك "ثلاثة مسارات للتنمية في ليبيا: المسار الأول وهو مسار الصخيرات والاتفاق السياسي الليبي، والمسار الثاني وهو المسار الأمني، ليكون هناك جيش ليبي موحد ولتكون البلاد أكثر استقرارا، والمسار الثالث هو مسار المصالحة الوطنية".

من جهته، رأى نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية، موسى الكوني، أن المصالحة الوطنية تأتي على رأس أولويات المجلس الرئاسي، مشدداً على أنها عمل جماعي منوط بالجميع، وأن هناك "الكثير يوحّدنا والقليل يفرقنا وليس هناك خلاف عميق في ما بيننا".

من جهته، قال النائب في المجلس الرئاسي، عبد السلام كجمان، إن المصالحة هي العمود الأساسي لبناء أي بلد، وإن القواسم المشتركة كثيرة والمصالحة سهلة إذا كانت لدينا الإرادة وحسن النوايا".

وشهدت جلسة اليوم احتجاجاً على مشاركة أعضاء من المجلس الرئاسي، بسبب ما اعتبروه "محاولة لتسييس ملف المصالحة، وخرقاً لجدول أعمال المؤتمر المقدَّم من الأمم المتحدة".

وشهدت الجلسات جدلاً حول مفهوم المصالحة وكيفية التوصل اليها، إذ اعتبر بعض المتدخلين أن هناك تضارباً بين مفهوميْ المصالحة والعدالة الانتقالية، إذ تعني المصالحة، برأيهم، "نسيان الماضي وإسقاط الحق، بينما تذهب العدالة الانتقالية إلى البحث عن الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر".