وكانت مصادر في التحالف الإسلامي الوطني تحدثت عن تشكيل 27 قائمة انتخابية تضم مرشحين مفترضين أعضاء في الحزب وشخصيات وطنية وعشائرية، إضافة إلى مرشحين عن مقاعد الكوتا المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان ومقاعد المرأة.
ووفقاً للمصادر فإن عدد المرشحين على القوائم بلغ 169 مرشحاً، منهم 80 من أعضاء الحزب، فيما بلغ عدد النساء 27 امرأة توزعن على جميع القوائم.
وفيما لم يعلن الحزب في بيانه عن أسباب تأجيل الإعلان عن القوائم الانتخابية الذي اتخذته الهيئة العليا لإدارة الانتخابات النيابية في الحزب، قالت مصادر حزبية إن التأجيل عائد للانسحابات الناتجة عن ضغوط مورست على المرشحين من جهات متعددة، إضافة إلى انسحابات نتيجة لحسم بعض المرشحين المفترضين موقفهم باتجاه المقاطعة.
لكن مصدر مُقرب من الهيئة العليا لإدارة الانتخابات أرجع التأجيل إلى مزيد من التشاور بين أعضاء التحالف، مؤكّداً أن الإعلان سيتم خلال مهرجان ضخم يجرى التحضير له فور انتهاء الموعد الرسمي للترشح.
وعقد في مقر الحزب المعروف بأنه الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" التي باتت تصنفها الحكومة، جماعة غير قانونية، اجتماعاً تشاورياً، أمس السبت، للمرشحين المفترضين على قوائم التحالف. بحث البيان الانتخابي والخطة الإعلامية واللجان الانتخابية.
وفي مستهل الاجتماع الذي حضر "العربي الجديد" جزءا منه، أكّد رئيس الهيئة العليا لإدارة الانتخابات في الحزب، زكي بني أرشيد، مضي التحالف الانتخابي في الانتخابات بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها الصنادق، وقائلاً "الانتخابات ليست ناخبا وورقة انتخابية ومن ثم نتيجة، الانتخابات هي ما نضيفه إلى الحياة السياسية الأردنية من خلال العمل السياسي المنسجم مع القيم والأخلاق". وتابع "هذه الانتخابات ليست معركة والأردن ليس حلبة مصارعة".
ولفت بني أرشيد، إلى أن هذه التجربة الأولى للحزب في تاريخ مشاركاته في الانتخابات النيابية التي يقوم فيها بالمشاركة في صياغة تحالف وطني للمشاركة في الانتخابات.
وكان الحزب قد قاطع الانتخابات النيابية التي جرت في الأعوام 2011 و2013 لأسباب تتعلق باحتجاجه على تزوير الانتخابات التي جرت في العام 2007 وأسباب تتعلق بمطالب إصلاحية كان يطالب فيها أثاء موجة الاحتجاجات التي عاشها الأردن، تحت تأثير الانتفاضات العربية، كما قاطع الحزب الانتخابات التي جرت في العام 1997.
وأشار بني أرشيد إلى أن التحالف لن يكون محصوراً بالانتخابات فقط، بل سيستمر إلى ما بعدها، قائلاً "وعدنا أن نلتقي بعد ويوم من الانتخابات، وأياً كانت النتائج فالمرحلة لا تنتهي بعدها، وإنما وقتها ستبدأ مرحلة أخرى عنوانها العمل الوطني".
يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات حددت العشرين من سبتمبر/أيلول المقبل موعداً للانتخابات، التي ستجري على قانون جديد، يعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة، كتجربة أولى بعد كانت الانتخابات تجري منذ العام 1993 على قانون الصوت الواحد، الذي حملته القوى الحزبية والسياسية والوطنية المسؤولية عن خنق الحياة السياسية، وقسم القانون الجديد المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، بحيث اعتبر كل محافظة دائرة انتخابية مع تقسيم المحافظات الكبيرة إلى دوائر متعددة.
ومن المقرر أن يخوض الحزب والمتحالفون معه الانتخابات تحت شعار "التحالف الوطني للإصلاح"، الذي تم اعتماده بشكل أولي للقوائم، دون أن يكشف عن الشعار الذي تم اختياره للقوائم.
وناقش المرشحون المفترضون خلال الاجتماع التشاوري مسودة البرنامج الانتخابي الذي جاء في 17 صفحة، وتضمن التركيز على مختلف التفاعلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشبابية والثقافية التي تهم المجتمع الأردني.