أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، أن قادة الجيش التركي سيكونون تحت إمرة وزير الدفاع، وأن المدارس العسكرية سيتم إغلاقها، كما كشف عن قرار خفض عدد قوات الدرك، في سياق عدة تغييرات كبرى أعلنها في الجيش وقوات الأمن في أعقاب الانقلاب الفاشل.
وتستهدف هذه الخطوات التي أعلنها أردوغان، في مقابلة مع تلفزيون "خبر" الخاص، وضع الجيش تحت الإدارة المدنية بعد الانقلاب الفاشل الذي جرى منتصف الشهر الجاري، إذ سيتم إنشاء جامعة للدفاع الوطني لتحل محل المدارس العسكرية.
وأوضح الرئيس التركي، بحسب ما ذكرت "رويترز"، أن هذه القرارات ستعلن في الجريدة الرسمية، معلناً، في سياق متصل، أن محاميه بدأوا العمل على سحب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأشخاص الذين أهانوه، بمن فيهم مواطنون وأعضاء بأحزاب المعارضة، "في إطار روح الوحدة" بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.
في السياق ذاته، بلغ عدد المحبوسين بموجب قرارات قضائية على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة 12 ألفاً و96 شخصاً، بحسب مصادر قضائية لـ"الأناضول".
وبحسب معلومات جمعتها الوكالة، فإن بين المحبوسين، حتى اليوم السبت، ألفاً و446 قاضياً، و768 مدعياً عاماً، و155 جنرالاً، و4 آلاف و185 ضابطاً وضابط صف، فضلاً عن 642 جندياً و881 طالباً عسكرياً.
وأشارت المعلومات إلى أن حصيلة المحبوسين من سلك الشرطة بلغت ألفاً و744 عنصراً، فيما وصل عدد المحبوسين من مسؤولي السلطات المحلية، كالولاة والقائمقامين والموظفين الحكوميين، إلى ألفين و275 شخصاً.