إحياء ذكرى اغتيال الرئيس بوضياف في الجزائر

وتجمع عدد من أفراد عائلة الرئيس الراحل بينهم نجله ناصر بوضياف ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميون ورفقاء دربه أمام قبره في مقبرة العالية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.

وقال رفيق الرئيس المغتال، قادة ولد مسعودان، إن الراحل الذي كان يعرف بـ"سي الطيب الوطني" يعد أحد أهم مهندسي الثورة الذين تمكنوا من إخراج الجزائر من عنق الزجاجة.

ويعد الرئيس الراحل من أعضاء مجموعة 22 التي قررت إطلاق ثورة التحرير في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، وبعد الاستقلال حدثت خلافات حادة بين بوضياف والرئيس الأول للبلاد أحمد بن بلة، ما دفع بوضياف إلى مغادرة الجزائر للعيش بالمنفى في المغرب، حيث بقي هناك حتى يناير/ كانون الثاني 1992.

وفي 11 يناير/ كانون الثاني من نفس السنة، قرر الجيش الجزائري التدخل لوقف المسار الانتخابي وإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي كان الإسلاميون قد فازوا بدورها الأول في ديسمبر/ كانون الأول 1991، بانتظار الدور الثاني في منتصف يناير/ كانون الثاني.

ولجأ الجيش إلى دفع الرئيس الشاذلي بن جديد إلى تقديم استقالته من الرئاسة، وإعلان حالة شغور المنصب، ما سمح للجيش بتشكيل مجلس رئاسي استدعي لرئاسته محمد بوضياف.

وبعد استلامه السلطة، بدأ بوضياف يستشعر لعبة الجيش، وحجم الفساد المالي والسياسي الذي يسود البلاد، فقرر بدأ محاسبة الفاسدين لكنه لم يلحق لفعل أي من ذلك.

وفي 29 يونيو/ حزيران 1992 أطلق عنصر من الحماية الرئاسية النار مباشرة على الرئيس بوضياف وهو في منصة يلقي كلمة خلال زيارته إلى مدينة عنابة شرقي الجزائر.

ونسبت العملية إلى العامل في جهاز الحماية الرئاسية، مبارك بومعرافي، وقالت التحقيقات إنه كان منتميا إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي كان القضاء العسكري قد أقر حظرها في مارس/ آذار 1992.

ورفض عدد من أعضاء لجنة التحقيق في الاغتيال التوقيع على محضر التحقيقات، ويشكك نجل الرئيس الراحل بأن تكون المخابرات وجنرالات في الجيش مسؤولين عن اغتيال والده، ووجه في الفترة الأخيرة اتهامات مباشرة إلى القائد السابق للمخابرات الفريق محمد مدين والقائد السابق للجيش الجنرال خالد نزار بالتورط والتخطيط لذلك.

ويرى أغلب الجزائريين أن الجهة التي استدعت محمد بوضياف لتولي السلطة عام 1992 هي نفسها التي تقف وراء اغتياله.