أفراد من المخابرات الأردنية يسرقون أسلحة مخصصة للمعارضة السورية
مصير الأسلحة ما زال مجهولاً (فرانس برس)
تعرضت مجموعة من الأسلحة التي كانت في طريقها للوصول إلى المعارضة السورية عبر الحدود الأردنية إلى السرقة بشكل ممنهج من قبل أفراد في المخابرات الأردنية، قاموا ببيع تلك الأسلحة التي كانت تتولى إرسالها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، والمملكة العربية السعودية لتسليح ثوار سوريين، بحسب ما أكده لصحيفة "نيويورك تايمز" مسؤولون من الولايات المتحدة والأردن.
الصحيفة أوضحت أنه بدل أن تصل تلك الأسلحة إلى أفراد المعارضة انتهت بين أيدي تجار السلاح في السوق السوداء، وأضافت أن جزءا من الأسلحة المسروقة تم استخدامها في عملية إطلاق نار شهر نوفمبر/تشرين الثاني والتي راح ضحيتها مواطنان أميركيان اثنان ومدرب من جنوب أفريقيا وأردنيان اثنان داخل أكاديمية للشرطة في عمان، بحسب ما توصلت إليه التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حول الهجوم.
كما لفتت "نيويورك تايمز" إلى أن عملية سرقة الأسلحة، التي لم تتوقف إلا منذ بضعة أشهر بعد شكاوى تقدمت بها السعودية والولايات المتحدة، يتم الكشف عنها لأول مرة في إطار تحقيق مشترك بين الصحيفة وشبكة "الجزيرة". وأضافت أن عمليات السرقة، التي شملت أسلحة تصل كلفتها إلى ملايين الدولارات، تكشف عن التداعيات المرتبكة وغير المخطط لها لبرامج تدريب أفراد المعارضة السورية المسلحة ومدهم بالسلاح.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أردنيين إن الضباط الأردنيين الذين شاركوا في عمليات السرقة "حققوا ربحاً غير متوقع" من بيع الأسلحة واستخدموا تلك الأموال في شراء هواتف "آيفون" وسيارات فارهة وسلعاً فاخرة أخرى.
إلى ذلك، أبرزت "نيويورك تايمز" أن عملية سرقة الأسلحة وإعادة بيعها، التي ضمت رشاشات كلاشنيكوف، ومدافع وقنابل صاروخية، جعلت السوق السوداء تعج بمجموعة كبيرة من الأسلحة الجديدة. ولفتت إلى أن المحققين لا يعلمون بدقة مصير الجزء الأكبر من تلك الأسلحة، فيما يرجح أنها انتهت بين أيدي الشبكات الإجرامية وبعض العشائر في الأردن.
