العراق: تحالف القوى يطالب العبادي بكشف مصير 2200 مختطف
مطالب بالكشف عن مصير 2000 مختطف (Getty)
دعا تحالف القوى العراقية، اليوم الأحد، رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى الكشف عن مصير 2200 شخص اختطفتهم مليشيات حزب الله، وتحديد ارتباط هذه المليشيات بـ"الحشد الشعبي"، مهدّداً بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء.
وقال التحالف في بيان صحافي إنّ "الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس كتلتها البرلمانية أحمد المساري وبحضور ممثلي كافة الكيانات السياسية المؤتلفة فيها، وناقشت الأزمة الحكومية والبرلمانية الراهنة".
وأكّد "الحاجة إلى إصلاح فعلي عبر أهداف محدّدة سلفاً، ومنهجية واضحة لمعالجة الاختلالات سواء المزمنة منها أو الطارئة وبما ينعكس على الواقع الأمني والإنساني والحياتي للشعب العراقي"، مشددا على ضرورة "الخروج من الشلل الراهن الذي أصاب العملية السياسية بشقيها البرلماني والحكومي، وأن يبدأ ذلك بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة كي يعقد مجلس النواب جلسة مشتركة برئاسته الحالية".
وأكّد أنّ "مشاركته في جلسة برلمانيّة مشتركة قادمة ينبغي أن تسبقها الحكومة العراقية بعدة إجراءات؛ تتضمن رفع يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين والمرصودة في قانون الميزانية السنوية، والتي هي ليست منة من الحكومة أو عطايا تقدمها لأنّ هذه المبالغ هي مستقطعة من رواتب الموظفين في عموم العراق، تضامناً مع إخوانهم النازحين واستشعاراً صادقاً بمعاناتهم".
ودعا رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى "الكشف عن مصير أكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من قبل كتائب حزب الله في منطقتي الرزازة وجرف الصخر، وعدد يقارب ذلك في سامراء، على أن يبين مدى ارتباط هذه المليشيات بهيئة الحشد الشعبي من عدمه باعتباره القائد العام للقوات المسلحة".
وشدد التحالف "على العبادي إصدار أوامر ملزمة بإعادة العوائل المهجرة إلى مدنها المحررة من تنظيم داعش في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وشمال بابل، ليبدد ما قد أصبح في حكم اليقين بأنّ هناك سياسة تغيير ديموغرافي تقوم بها الحكومة أو تتغاضى عنها على أسس طائفية وبأسلوب منهجي متحيّز".
وأعرب عن أمله في أن "يتجاوب العبادي مع المطالب المشروعة كتعبير عن إيمانه بالإصلاح الناجز، وذلك لانقضاء فترة ليست قصيرة على الوعود المؤجلة والمثبتة أصلاً في وثيقة الاتفاق الحكومي".
وهدد بأنّه "سيدرس مع وزرائه الممثلين في الحكومة وخلال اليومين القادمين خيار مقاطعة جلسة مجلس الوزراء القادمة في حال لم نجد استجابة ملموسة للمطالب".