أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، عن تزايد وتيرة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في عدد من المدن والمحافظات المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت التنسيقية في بيانها، اليوم الإثنين، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت ثلاثة أشخاص من منازلهم في محافظة الشرقية بدلتا مصر، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وتابعت التنسيقية في بيانها: "شنت قوات الأمن حملت مداهمات على بيوت الأهالي بمدينة بلبيس والقرى التابعة لها بالشرقية، ما أسفر عن اعتقال عبدالناصر حسن السيد (50 سنة)، من قرية الزوامل، واعتقلت أيضاً عاصم محمد يوسف (35 سنة)، من منطقة التفتيش ببساتين الإسماعيلية، وعاطف دياب من قرية أنشاص الرمل، واقتادتهم لجهة غير معلومة".
من جانبها، حمّلت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية السلطات المصرية المسؤولية التامة عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتحرك واتخاذ الإجراءات التى من شأنها وقف الانتهاكات بحق المعتقلين.
اقــرأ أيضاً
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت، أمس الأحد، ثلاثة مواطنين من مدينة أبوكبير في المحافظة نفسها، بينهم شوقي درويش، والد رامي شوقي، الذي قتل برصاص قوات الأمن سابقاً.
كما أفاد بيان آخر للتنسيقية باعتقال قوات الأمن المصرية تسعة أشخاص من منزلهم بمحافظة الجيزة، حيث شنت قوات الأمن حملة في مدينة الكوم الأحمر بمحافظة الجيزة، أسفرت عن اعتقال الطالبين عبدالله عاطف وشقيقية ياسر عاطف، نجلي عاطف عبدالمجيد، الذي قتل برصاص الداخلية في أحداث فض اعتصام رابعة.
وشملت الحملة أيضاً، اعتقال طارق يحيى (30 سنة)، ويملك ورشة، وإبراهيم عبدالمحسن، الطالب بالصف الثالث ثانوي، وعبدالله زينهم، خريج جامعة الأزهر، وهشام طه (40 سنة)، موظف، ومندي فرج (45 سنة)، ورمضان فخر الدين (45 سنة)، وطارق عايش (50 سنة)، مدرس بالأزهر، وصاحب محل أدوات كهربائية، وتم اعتقاله من محل عمله.
وفي حملة أمنية أخرى في المحافظة ذاتها، مساء أمس، اعتقل الأمن أيضاً محمود الدوح، وأحمد الدوح.
وفي الفيوم، أعلنت التنسيقية ارتفاع حالات الاختفاء القسري إلى تسع حالات، حيث تستمرّ قوات الأمن في المحافظة بإخفائهم.
وبحسب بيان التنسيقية، فقد "اختطفت قوات الأمن بمركز الفيوم 4 مواطنين من قرى مختلفة، ولم يعلم ذووهم مكان احتجازهم حتى الآن".
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتقلت قوات الأمن المصرية مواطناً بمحافظة الدقهلية، واقتادته لجهة غير معلومة، بحسب بيان التنسيقية، الذي أفاد أن أسرته ناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية القيام بدورها لمعرفة مقر احتجاز ابنها؛ كما حمّلت وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته.